وزير العدل التركي لـ”ألمانيا”: ”ركزوا على الهولوكوست وليس الأرمن”
الخميس 02/يونيو/2016 - 06:26 م
طالب وزير العدل التركي بكير بوزداج ألمانيا بالتركيز على دورها في الأعمال الوحشية أثناء الحرب العالمية الثانية، وليس الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، وفقا لما أوردته وكالة الأناضول التركية.
وأضاف بوزداج في مدينة سورجان بوسط الأناضول تحرقون اليهود في الافران ثم تتهمون الشعب التركي بارتكاب الإبادة الجماعية والتشهير بهم.. فلتنظروا إلى تاريخكم .
ويستخدم أعضاء آخرون في حزب العدالة والتنمية الحاكم عبارة أحفاد هتلر عندما يدينون الذين دعموا القرار في ألمانيا.
وفي وقت سابق اليوم، تبنى البرلمان الألماني بالإجماع تقريبا قرارا يصنف المذابح التاريخية التي ارتكبت بحق الأرمن على أنها إبادة جماعية.
ووافق جميع أعضاء البرلمان بينما اعترض عضو واحد و امتنع آخر عن التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي وكتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي و حزب الخضر وذلك حسبما أعلن رئيس البرلمان نوربرت لامرت اليوم الخميس.
وجاء التصويت على مشروع القرار بعد نحو ساعة من النقاش في البرلمان.
وترفض تركيا وصف القتل الجماعي وعمليات ترحيل الأرمن في الدولة العثمانية عام 1915 بأنه إبادة جماعية.
وحذرت حكومة أنقرة في وقت سابق من أن اعتماد هذا القرار من شأنه أن يضر بالعلاقات بين البلدين.
وأضاف بوزداج في مدينة سورجان بوسط الأناضول تحرقون اليهود في الافران ثم تتهمون الشعب التركي بارتكاب الإبادة الجماعية والتشهير بهم.. فلتنظروا إلى تاريخكم .
ويستخدم أعضاء آخرون في حزب العدالة والتنمية الحاكم عبارة أحفاد هتلر عندما يدينون الذين دعموا القرار في ألمانيا.
وفي وقت سابق اليوم، تبنى البرلمان الألماني بالإجماع تقريبا قرارا يصنف المذابح التاريخية التي ارتكبت بحق الأرمن على أنها إبادة جماعية.
ووافق جميع أعضاء البرلمان بينما اعترض عضو واحد و امتنع آخر عن التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي وكتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي و حزب الخضر وذلك حسبما أعلن رئيس البرلمان نوربرت لامرت اليوم الخميس.
وجاء التصويت على مشروع القرار بعد نحو ساعة من النقاش في البرلمان.
وترفض تركيا وصف القتل الجماعي وعمليات ترحيل الأرمن في الدولة العثمانية عام 1915 بأنه إبادة جماعية.
وحذرت حكومة أنقرة في وقت سابق من أن اعتماد هذا القرار من شأنه أن يضر بالعلاقات بين البلدين.