يعد مشروع المليون ونصف مليون فدان من أهم المحاور التي سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذها في إطار جهوده لتطوير الأداء الاقتصادي، وزيادة الرقعة المنزرعة وجذب الكتلة السكانية بعيدا عن الوادي القديم، وتشير التقديرات إلى أن تكلفة هذا المشروع الكبير تتراوح بين 60-70 مليار جنيه.
وذكر تقرير للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية ، أن مشروع الفرافرة يعد أضخم مشروع زراعي صناعي عمراني في تاريخ مصر، ويتضمن استصلاح 1.5 مليون فدان تمثل المرحلة الأولي من المشروع العملاق باستصلاح 4 ملايين فدان، خاصة وأن متوسط استصلاح الأراضي الزراعية خلال الـ 60 عاما الماضية كان 50 ألف فدان في العام الواحد.
وفي الخامس من مايو الماضي أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشارة بدء حصاد محصول القمح والشعير، ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان بمنطقة سهل بركة بالفرافرة لتبدأ عملية جني ثمار المشروع الكبير.
وينقسم المشروع إلى ثلاث مراحل تضم المرحلة الأولى 9 مناطق بمساحة نصف مليون فدان، وتضم الثانية 9 مناطق بمساحة 490 ألف فدان، والثالثة 510 آلاف فدان، ويتضمن المشروع أربعة محاور رئيسية تتمثل في استصلاح واحة الفرافرة بالوادى الجديد، وإنشاء شركة الريف المصري الجديد، وحفر آبار لاستصلاح الأراضي، وتنمية أراضي بصعيد مصر.
وتتمثل أهداف المشروع في إنشاء ريف مصري جديد وعصري، تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية تعالج مشكلات الماضي وتستثمر مقومات الحاضر، واستغلال الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلي 9.5 مليون فدان بنسبة زيادة 20٪، و إعادة ترسيم الخريطة السكانية لمصر بعيدا عن الوادي والدلتا من خلال توسيع الحيز العمراني، و إنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة مكتملة المرافق والخدمات، مما يساهم في زيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصر من 6% إلى 10%.
كما يهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية، وزراعة المحاصيل الاقتصادية التي تدر عائداً مالياً كبيراً، وتساهم في سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد، وسيتم زراعة 70% من أراضى المشروع بالمحاصيل الاستراتيجية الهامة، لسد الفجوة الغذائية منها، و30% من المحاصيل البستانية والتصديرية عالية القيمة الاقتصادية، إلى جانب إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية بهدف التصدير، وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويا .
ويقدم المشروع أفكارا غير نمطية لإتاحة فرص عمل للشباب، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 80%، حيث يعد معدل استهلاك المصريين من القمح الأعلى بين المعدلات العالمية، كما تعد مصر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم.
ويغطى المشروع مساحات واسعة من الجمهورية ، خاصة الصعيد وجنوب الوادي وسيناء والدلتا ، حيث وقع الاختيار علي13 منطقة في ثماني محافظات معظمها في الصعيد هي : قنا ، أسوان ، المنيا ، الوادي الجديد ، مطروح ، جنوب سيناء ، الإسماعيلية و الجيزة. وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية.
وتعد الفرافرة نقطة انطلاق للمشروع وسيعمم نموذجها على باقي أراضي المشروع، وكان الرئيس السيسي قد أطلق شرارة التنمية بتدشين المرحلة الأولى للمشروع من واحة الفرافرة وتحديدا من سهل بركة في ديسمبر 2015 ويشمل المشروع في تلك المنطقة استصلاح وتنمية 10 آلاف فدان تم إعدادها تماماً للزراعة وتركيب أنظمة الري المحوري 40 بيفوت ، كما تم الانتهاء من تسوية الأرض بالليزر وتسميدها وتجهيزها لغرس البذور.
كما تم حفر 40 بئرا جوفيا في منطقة سهل بركة في وقت قياسي باستخدام أحدث الحفارات في العالم التي دبرتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع حفارات الشركات المدنية وشركات قطاع البترول، وبناء 3 قرى (2 زراعية + 1 خدمية)، وبناء 2000 بيت ريفي بمساحة 200 متر مربع بالقرى الزراعية، وبناء 40 عمارة لتوفير السكن للعاملين بالمنشآت الإدارية والخدمية مثل الأطباء والإداريين ورجال الشرطة والمعلمين بإجمالي 40 عمارة تضم 480 وحدة سكنية.
تم إنشاء العديد من المنشآت الخدمية التي تخدم المزارع من حضانات ومدارس ووحدات صحية وقسم شرطة وحماية مدنية ووحدة بيطرية وبنك زراعي ومكتب بريد ومجلس قروي واجتماعي ومدارس فنية صناعية و زراعية و عدد من المساجد و الكنائس التي تم توزيعها على القرى الثلاث ، كما تم التخطيط لبناء مناطق صناعية لإقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، ومحطة طاقة شمسية بقدرة 4 ميجاوات على مساحة 16 ألف فدان لتشغيل الآبار والوحدات السكنية ومحطات المياه والقرى الثلاث بالمنطقة، وذلك بالتوازي مع محطات الكهرباء الأخرى، ومحطات تحلية مياه، مولدات كهرباء، خزانات مياه.
وأعلنت الحكومة إنشاء شركة قابضة لإدارة هذا المشروع الضخم هي شركة الريف المصري الجديد برأس مال حوالى 8 مليارات جنيه، و مما يعكس تغير فكر الدولة تجاه المشاريع القومية لتجنب مصير مشابه للمشروعات السابقة مثل توشكي ، إذ أن نظام الإدارة بالشركات القابضة يضمن نجاح المشروع و استمراره وإبعاده عن الروتين الحكومي.
وتم وضع قواعد لامتلاك أراضي المشروع منها التمتع بالجنسية المصرية وحدها، وسيتم تخصيص ما نسبته 25% من أراضي المشروع لشباب الخريجين والفئات الاجتماعية، وسيتم سداد قيمة الأرض، وسيخصص لصغار المستثمرين من ألف إلى 10 آلاف فدان بنظام حق الإنتفاع أو التمليك، ولكبار المستثمرين المصريين: من 10 آلاف إلى 50 ألف فدان كحق انتفاع بعد سداد ثمن الملكية.