شهدت جماعة الإخوان في الأردن، اليوم الخميس، زلزالاً تنظيمياً جديداً، تمثل في انشقاق شعبة إخوانية كاملة عنها، وهي شعبة محافظة الكرك جنوبي الأردن، وإعلانها الانضمام لجمعية الإخوان القانونية.
وبانشقاق الشعبة، تكون الجماعة تلقت ضربة موجعة ستهز أركانها، خاصة وأن الشعبة تعتبر من كبريات الشعب في الجماعة، والتي كانت تعتمد عليها القيادة الحالية في تثبيت أركانها بدفة قيادة الجماعة.
وقال القيادي في جمعية الإخوان المسلمين القانونية، الدكتور جبر أبو الهيجاء لـ24 إن هذا الانشقاق سيتوله انشقاقات لشعب أخرى في المحافظات، مشيراً إلى أن هذه الشعب تجري حوارات مع الجمعية بهذا السياق.
وأوضح أبو الهيجاء أن الانشقاق هو عنوان وتعبير عن المأزق الذي تعيشه الجماعة، التي من المفترض أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة حالياً، بعد الحظر الحكومي لجميع نشاطاتها.
وأشار إلى أن كوادر الجماعة غير المرخصة وصلوا إلى طريق مسدود مع القيادة الحالية للجماعة، التي ترفض إصلاح الجماعة وتقديم استقالتها، خاصة بعد أن أصبحت الجماعة تعاني شللاً تاماً، ما دفعهم إلى الانشقاق والانضمام للجمعية المرخصة، خشية أن تودي بهم القيادة الحالية إلى المجهول.
وكانت شعبة الكرك الإخوانية بهيئتها الإدارية ومجلسها الاستشاري وثلة كبيرة من هيئتها العامة، أعلنت الانضمام لجماعة جمعية الإخوان القانونية، التي قودها المراقب العام عبدالمجيد الذنيبات.
وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين القانونية، أكد أن هذا الإعلان جاء في إطار الاستجابة التي تشهدها معظم الشعب الإخوانية على صعيد المملكة لمبادرة تعالوا إلى كلمة سواء التي أطلقتها الجماعة بوقت سابق.
وقال رئيس المكتب الإعلامي إبراهيم أبو العز: إن الجماعة إذ ترحب بهذه الخطوة، فإنها لترجو من جميع الشعب الأخرى أن تحذو حذو إخوانهم في مدينة الكرك، وأن يغتنموا هذه الأيام المباركة، وأن يتقدموا لخدمة دعوتهم ووطنهم في إطار القانون .
وأكد أبو العز أن أبواب الجماعة مفتوحة للإخوان المخلصين الراغبين باستئناف العمل وفق رؤية جديدة أساسها خدمة دين الله والوطن بشكل علني وواضح، والانفتاح على جميع المكونات الوطنية وتعظيم الجوامع مع أي مكون يصبو لخدمة قضايا الوطن والأمة .
وحمل البيان أسماء 25 عضواً في الهيئتين الإدارية والعامة والمجلس الاستشاري لشعبة إخوان الكرك أعلنوا انضمامهم للجماعة القانونية.