وزيرة التعاون الدولي: تعمل على زيادة التعاون مع ألمانيا
الخميس 02/يونيو/2016 - 07:18 م
قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر إن مصر بموقعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تمتلك عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة، معربة عن تطلع مصر للاستفادة من التجربة الألمانية في مختلف مجالات التنمية، حيث تتمتع ألمانيا بالمعرفة والخبرة الواسعة.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة اليوم الخميس خلال مشاركتها مع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، في مائدة مستديرة مع ممثلي الاقتصاد الألماني، بالتعاون مع الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة والرابطة الاتحادية للصناعة الألمانية، حيث قدمت الوزيرة شكرها وتقديرها للجهود المبذولة في التحضير لللجنة المشتركة، والثناء على العلاقات الثنائية والتعاون المثمر بين مصر وألمانيا وتقاربهما في وجهات النظر حول القضايا الدولية الهامة.
وذكر بيان لوزارة التعاون الدولي اليوم أن الوزيرة عرضت - خلال كلمتها - جهود الحكومة المصرية في تنمية الاقتصاد، حيث شرعت في تنفيذ البرنامج الاقتصادي الشامل الذي يهدف لتحقيق النمو الشامل والمستدام، مع برنامج للحماية الاجتماعية لتوفير الخدمات للفقراء والفئات الأكثر احتياجا، ودعم الشباب والمرأة، وسن نظام التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الخدمات الصحية في المستشفيات العامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تبنت برنامجا شاملا لإصلاح بيئة الأعمال في مصر، يتضمن جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وإطلاق عدد من المشاريع القومية العملاقة مثل مشروع تنمية قناة السويس، والـ1.5 مليون فدان، وتطوير المثلث الذهبي في صعيد مصر، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تساهم في الحد من الفقر وخلق فرص العمل، ومشاركة الحكومة والقطاع الخاص في مشروعات التنمية.
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة أن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد تطوراً ملحوظاً، حيث تعد ألمانيا واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر من بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث تخطى معدل التبادل التجاري بين البلدين حاجز الـ5 مليارات يورو في عام 2015؛ بقيمة صادرات مصرية بلغت 1.7 مليار يورو في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من السوق الألماني 3.4 مليار يورو، لافتاً إلى أن ألمانيا تعد ثامن أكبر مستثمر في مصر بين دول الاتحاد الأوروبي، باستثمارات بلغت 592 مليون يورو في أبريل 2016 في قطاعات السياحة والقطاع الصناعي والبناء والخدمات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال الوزير إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين خلال شهر مايو الماضي كان لها أثر إيجابي كبير في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم التوقيع على اتفاقيات للتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، كما أشار إلى الزيارة الناجحة التي قام بها نائب مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية زيجمار جابرييل، يرافقه وزير الدولة لشئون البرلمان بوزارة الاقتصاد والطاقة أوى بكماير ووفد من رجال الأعمال البارزين إلى القاهرة، في أبريل الماضي، والتي نتج عنها توقيع 4 اتفاقيات في مجال الطاقة المتجددة والبتروكيماويات وتكنولوجيا التعامل مع مياه الأمطار والتدريب التقني، مؤكداً أن كل هذا اللقاءات تعكس الرغبة الأكيدة لدى مسئولي البلدين للانطلاق بالعلاقات المشتركة نحو آفاق تحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
وفي السياق نفسه، التقت الدكتورة سحر نصر، والمهندس طارق قابيل، مع وزير الدولة الألماني لشؤون المالية توماس ستيفن، حيث تمت مناقشة تعزيز لأوجه التعاون بين البلدين، ومراجعة لإطار المشروعات الحالية بإجمالي 100 مليون يورو، تم توفيرها في مجالات الصرف الصحي والري والطاقة، والمشروعات التي توفر فرص عمل للشباب.
كما ناقش الجانبان إطار العمل الجديد، والذي من المنتظر أن يركز على مشروعات الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والدعم الفني، حيث أكدت الوزيرة على أهمية أن يتناسب إطار العمل الجديد مع أولويات الشعب والحكومة المصرية.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة اليوم الخميس خلال مشاركتها مع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، في مائدة مستديرة مع ممثلي الاقتصاد الألماني، بالتعاون مع الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة والرابطة الاتحادية للصناعة الألمانية، حيث قدمت الوزيرة شكرها وتقديرها للجهود المبذولة في التحضير لللجنة المشتركة، والثناء على العلاقات الثنائية والتعاون المثمر بين مصر وألمانيا وتقاربهما في وجهات النظر حول القضايا الدولية الهامة.
وذكر بيان لوزارة التعاون الدولي اليوم أن الوزيرة عرضت - خلال كلمتها - جهود الحكومة المصرية في تنمية الاقتصاد، حيث شرعت في تنفيذ البرنامج الاقتصادي الشامل الذي يهدف لتحقيق النمو الشامل والمستدام، مع برنامج للحماية الاجتماعية لتوفير الخدمات للفقراء والفئات الأكثر احتياجا، ودعم الشباب والمرأة، وسن نظام التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الخدمات الصحية في المستشفيات العامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تبنت برنامجا شاملا لإصلاح بيئة الأعمال في مصر، يتضمن جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وإطلاق عدد من المشاريع القومية العملاقة مثل مشروع تنمية قناة السويس، والـ1.5 مليون فدان، وتطوير المثلث الذهبي في صعيد مصر، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تساهم في الحد من الفقر وخلق فرص العمل، ومشاركة الحكومة والقطاع الخاص في مشروعات التنمية.
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة أن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد تطوراً ملحوظاً، حيث تعد ألمانيا واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر من بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث تخطى معدل التبادل التجاري بين البلدين حاجز الـ5 مليارات يورو في عام 2015؛ بقيمة صادرات مصرية بلغت 1.7 مليار يورو في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من السوق الألماني 3.4 مليار يورو، لافتاً إلى أن ألمانيا تعد ثامن أكبر مستثمر في مصر بين دول الاتحاد الأوروبي، باستثمارات بلغت 592 مليون يورو في أبريل 2016 في قطاعات السياحة والقطاع الصناعي والبناء والخدمات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال الوزير إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين خلال شهر مايو الماضي كان لها أثر إيجابي كبير في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم التوقيع على اتفاقيات للتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، كما أشار إلى الزيارة الناجحة التي قام بها نائب مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية زيجمار جابرييل، يرافقه وزير الدولة لشئون البرلمان بوزارة الاقتصاد والطاقة أوى بكماير ووفد من رجال الأعمال البارزين إلى القاهرة، في أبريل الماضي، والتي نتج عنها توقيع 4 اتفاقيات في مجال الطاقة المتجددة والبتروكيماويات وتكنولوجيا التعامل مع مياه الأمطار والتدريب التقني، مؤكداً أن كل هذا اللقاءات تعكس الرغبة الأكيدة لدى مسئولي البلدين للانطلاق بالعلاقات المشتركة نحو آفاق تحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
وفي السياق نفسه، التقت الدكتورة سحر نصر، والمهندس طارق قابيل، مع وزير الدولة الألماني لشؤون المالية توماس ستيفن، حيث تمت مناقشة تعزيز لأوجه التعاون بين البلدين، ومراجعة لإطار المشروعات الحالية بإجمالي 100 مليون يورو، تم توفيرها في مجالات الصرف الصحي والري والطاقة، والمشروعات التي توفر فرص عمل للشباب.
كما ناقش الجانبان إطار العمل الجديد، والذي من المنتظر أن يركز على مشروعات الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والدعم الفني، حيث أكدت الوزيرة على أهمية أن يتناسب إطار العمل الجديد مع أولويات الشعب والحكومة المصرية.