محاولات عدة لفرض التسعيرة الجبرية على الأسعار، خلال الآونة الماضية، عقب استغلال التجار عدم وجود رقابة جادة من قِبل الحكومة على الأسواق، وذلك من قِبل نواب البرلمان الذين سبق وأن أعلنوا عزمهم على إعداد مشروع "التسعيرة الجبرية"، لتتعالى الأصوات مرة أخرى بهذا المقترح اعتمادًا على "حالة الطوارئ" التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في أعقاب تفجير كنيستي الإسكندرية والغربية، والتي أودت بحياة العشرات فضلًا عن إصابة الآخرين.

يرصد "المواطن" خلال هذا التقرير مدى دستورية فرض "التسعيرة الجبرية" في ظل حالة الطوارئ.

التسعيرة الجبرية لمواجهة إرهاب التجار

بدأ هذا المقترح يلوح في الأفق عن طريق النائب خالد الجندي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، الذي طالب بتطبيق سياسة التسعيرة الجبرية لمواجهة جشع التجار بقانون الطوارئ.

أرجع الجندي، خلال بيانه، اليوم الأربعاء، سبب اقتراحه إلى أن: "تطبيق سياسة التسعيرة الجبرية لا تتعارض مع الدستور في ضوء إعلان حالة الطوارئ".

رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، اعتبر تطبيق سياسة التسعيرة الجبرية نوعًا من محاربة الإرهاب المتمثل في جشع التجار الذين لم يتوانوا في رفع الأسعار، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين.

الاقتراح رادع للتجار

كان لاقتراح الجندي، أن يحظى بتأييدِ كبيرِ من قِبل الكثيرين، الذين رأوا فيه حلًا -ولو مؤقتًا- لما وصفوه بـ"جنون" الأسعار، خاصة في ظل عدم إبداء الكثيرون اعتراضهم على فرض حالة الطوارئ.

بحسب المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، فإن 63% من المصريين موافقين على فرض حالة الطوارئ، في حين أن 17% غير موافقين، و20 لم يستطيعوا التحديد.

كان من بين هؤلاء، المحاسب هشام كامل، المستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الذي أعلن تأييده لفكرة فرض التسعيرة الجبرية في ظل الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب، التي اقتضت إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.

أشار كامل، خلال تصريحات صحفية، إلى أن تطبيق التسعيرة الجبرية يشمل السلع الأساسية التي يحتاج إليها جميع المصريين للحدّ من الزيادة غير المبررة في التكلفة التي يترتب عليها معاناة كثير من الشرائح الاجتماعية التي تأثرت بموجات الغلاء التي تجتاح الأسواق.

لفت المستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى مراعاة وجود هامش ربح معقول يراعى مصلحة التاجر والمستهلك، كون مصر تعيش ظرفا استثنائيًا في ظل المواجهة التي تخوضها ضد الإرهابيين.

مقترح غير قابل للتنفيذ

في منتصف يناير الماضي، شرع العديد من نواب البرلمان، في إعداد مشروع متعلق بتطبيق التسعيرة الجبرية للحد من ارتفاع الأسعار، إلاّ أن هذا المشروع قوبل بالنقد من قِبل البعض النواب، وذلك لعدم دستوريته.

في هذا السياق، استنكر المحامي وائل غالي، مقترح تطبيق التسعيرة الجبرية في الوقت الراهن، حيث قال إن صاحب هذا المقترح ليس على دراية بالمرة بالقانون، أو قاصدًا تضليل الشعب المصري.

أضاف غالي، في تصريح لـ"المواطن"، أن الشعب المصري اعتاد على ظهور بعض المقترحات الغير قانونية أو دستورية من قِبل بعض البرلمانيين، ومن ثم تختفي إلى الأبد، معلقًا: "فرض التسعيرة الجبرية دلوقتي كلام بيرضوا به الناس زي ما عملوا قبل كدا ومفيش حاجة بتطبق".

أشار وائل غالي، إلى أن المادة "12" من قانون الاستثمار تحذر على الحكومة التدخل في سلع السلعة بأي طريقة كانت، مطالبًا نواب البرلمان بضرورة قراءة وفهم القوانين أولًا، وذلك حتى لا يُضلل البسطاء من الشعب المصري.