تقرير: بغداد أسوأ مدينة في العالم
الخميس 13/أبريل/2017 - 07:17 م
شريف صفوت
طباعة
احتلت العاصمة العراقية بغداد مركز الصدارة في قائمة أسوأ المدن التي يمكن العيش فيها، حسب تصنيف أصدرته شركة "Mercer" وهي واحدة من أكبر شركات استشارات الموارد البشرية في العالم، ويعد هذا التصنيف من بين الأكثر شمولية في العالم، كدليل يساعد الشركات متعددة الجنسيات.
وأوضح التصنيف أن العاصمة العراقية تعد أسوأ مدينة في العالم من حيث جودة الحياة فيها، التي دُمّرت بنيتها التحتية بسبب الحروب العديدة التي شهدتها، والعنف المتواصل حتى الآن، وتواصل تهديدات تنظيم "داعش".
ويذكر أن التقرير بحث في 450 مدينة حول العالم، واعتمد على مجموعة من العوامل، في المقارنة بين جودة الحياة فيها، وهي البيئة السياسية من حيث الاستقرار السياسي والجريمة ونفاذ القانون، والبيئة الاقتصادية من حيث أنظمة صرف العملات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى البيئة الاجتماعية والثقافية من حيث توافر وسائل الإعلام والرقابة والقيود على الحرية الشخصية.
وأخذ التقرير بعين الاعتبار الجوانب الطبية والصحية من ناحية توفر الخدمات الطبية وانتشار الأمراض المعدية، وأنظمة مياه الصرف الصحي والتخلص من النفايات وتلوث الهواء.
وكان للتعليم تأثير في تقييم جودة الحياة في المدن من حيث المعايير المتبعة فيه، وتوافر المدارس الدولية في المدن التي تمت دراستها، بالإضافة إلى الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والنقل العام وازدحام حركة المرور.
وأوضح التصنيف أن العاصمة العراقية تعد أسوأ مدينة في العالم من حيث جودة الحياة فيها، التي دُمّرت بنيتها التحتية بسبب الحروب العديدة التي شهدتها، والعنف المتواصل حتى الآن، وتواصل تهديدات تنظيم "داعش".
ويذكر أن التقرير بحث في 450 مدينة حول العالم، واعتمد على مجموعة من العوامل، في المقارنة بين جودة الحياة فيها، وهي البيئة السياسية من حيث الاستقرار السياسي والجريمة ونفاذ القانون، والبيئة الاقتصادية من حيث أنظمة صرف العملات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى البيئة الاجتماعية والثقافية من حيث توافر وسائل الإعلام والرقابة والقيود على الحرية الشخصية.
وأخذ التقرير بعين الاعتبار الجوانب الطبية والصحية من ناحية توفر الخدمات الطبية وانتشار الأمراض المعدية، وأنظمة مياه الصرف الصحي والتخلص من النفايات وتلوث الهواء.
وكان للتعليم تأثير في تقييم جودة الحياة في المدن من حيث المعايير المتبعة فيه، وتوافر المدارس الدولية في المدن التي تمت دراستها، بالإضافة إلى الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والنقل العام وازدحام حركة المرور.