" تعددت الأساليب والنصب واحد".. تلك الجملة تعتبر نهجًا يسير عليه النصابون للتفنن فى ابتكار أساليبهم الخاصة، للإيقاع بضحاياهم لتحقيق الربح السريع، هذا ما فعلته شركتا "الخليج للاستثمار السياحى" و"جولف بارك للمنتجعات السياحية" برأس سدر، وهما تابعتان لمجموعة شركات "إسحاق جروب" التابعة لمالكها إسحاق إبراهيم سعد، عندما أقنع المواطنين بوحدات وهمية ليس لها وجود على أرض الواقع، واستطاع أن يجنى ما يقرب من مليار جنيه ببيع الوهم لما يقرب من 10 آلاف ضحية، ولم يُسلم الوحدات المتعاقد عليها بدعوى وجود نزاع على الأرض من قبل جهة سيادية.

تم تحرير أكثر من 1000 حاجز بالوحدات محاضر مجمعة تحمل رقم 13892 بتاريخ 12-2016، اتهموا فيها شركة إسحاق جروب" بالنصب والاحتيال، لرفضهم تسليم الوحدات، رغم سداد المستحقات المالية بانتظام، مقدمين أسبابًا واهية، منها أنه يوجد خلاف على الأرض مع جهة سيادية.

وطالبوا فى شكواهم بإيقاف شركة "الريماس للإنتاج الفنى" عن العمل لتبعيتها لـ"إسحاق جروب"، وسحب جميع أفلامها من السوق، وهى "يا تهدى يا تعدى، صابر جوجل، اللى اختشوا ماتوا، والخلية، بطولة "أحمد عز"، الذى يتم تصويره الآن، مشيرين إلى أن جميعها أنتجت بأموال الملاك وحاجزى الشاليهات، وهذا ما أدى إلى عرقلة الإنشاءات ورفض تسليم الوحدات.

وعن كيفية وقوعهم فى فخ نصب "إسحاق جروب"، يقول ملاك الشاليهات:

الدكتور أشرف رضوان، أحد ضحايا "إسحاق جروب"، إن هناك 10000 أسرة وقعت ضحية للنصب من قبل تلك المجموعة ولم تتسلم الشاليهات، مشيرًا إلى أن إدارة المجموعة نفذت 15% فقط من إجمالى القرى المتعاقد عليها، رغم أن الملاك سددوا أكثر من 50 ألف جنيه من سعر الشاليه الواحد.

وأضاف "رضوان"، إن فترة التعاقد على الشاليهات كانت منذ 25-8-2013، مشيرًا إلى أن سعر الشالية بتلك الفترة كان 95 ألف جنيه، ومساحته 53 مترًا، وتقسيط باقى المبلغ على 100 شهر.

حيل للنصب:

وذكر الدكتور أشرف، أن المرحلة الأولى بالقرية سُلمت، لكنها غير مجهزة ولا تصلح للاستخدام الآدمى، بالإضافة إلى أن "إسحاق جروب" استخدمت حيلة جديدة للنصب عليهم بعد الاستلام، وأمرت الملاك بالتوقيع على وصولات أمانة بقيمة 5 دولارات عن كل متر، وتبين بعد ذلك أن القيمة المذكورة هى ضريبة تقررها هيئة التنمية السياحية على المستثمر عند بيع 50% من القرية، ولا شأن للملاك بها.

تضليل الرأى العام:

أكد عبدالرؤوف، أحد الضحايا، أن المدعو إسحاق يعمل على تضليل الرأى العام عن طريق تأجير مجموعات تابعة له تنتحل صفة ملاك الشاليهات خلال الزيارات الإعلامية.

بيع الوهم:

وأضاف أحد الضحايا، أن إسحاق إبراهيم عمل على بيع 2000 شالية من المراحل "السابعة بلس" و"الثامنة بلس" و"التاسعة"، وتبين على حسب كلام رئيس هيئة التنمية السياحية أن الأرض المقرر إقامة المراحل عليها تابعة للقوات المسلحة، مضيفًا أن الأرض الخاصة بالمرحلة التاسعة تعتبر حق انتفاع من المفترض إقامة فندق عليها وليس شاليهات.

شيكات بدون رصيد:

وذكر عبدالرؤوف، أن المدعو إسحاق خدعهم وباع الوهم لهم بآلاف الجنيهات، مشيرًا إلى أنه استثمر تلك المبالغ منذ 4 سنوات، والآن يستخدم أسلوب الضغط معنا، حتى يتمكن من إقامة تعاقدات لملاك جدد بأسعار تتماشى مع الحالة الاقتصادية للبلاد، يصل فيها الشالية الواحد لنصف مليون جنيه.

واستكمل: "اتفقت مع بعض الملاك على التنازل عن الشاليهات مقابل استرداد أموالنا على دفاعات، وحينما أقدموا على صرف الشيكات وجدوا أن إسحاق إبراهيم ليس له رصيد قائم وقابل للسحب".

ومن جانبه، يقول فرج زين العابدين، المحامى بالنقض، ودفاع أحد الضحايا، إنه أقام دعوى ضد المدعو إسحاق إبراهيم سعد، لحصول موكله على الشاليه المتفق عليه بالقرية، وإنه حصل على حكم ضده بالسجن سنتين و2000 جنيه غرامة، مشيرًا إلى أن هناك ضحايا آخرين حصلوا على نفس الحكم، إلا أنه لا يزال حرًا طليقًا، ولم يتم إلقاء القبض عليه.