صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بأن لجنة التضامن الإجتماعي بالمجلس برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، ناقشت طلب الإحاطة الذي تقدم به، والخاص برفع الدعم النقدى عن مالكى السيارات من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووفقًا لما صرح به فؤاد، فإنه خلال الإجتماع تم توضيح أن التضامن الاجتماعي تدعم 930 ألف مواطن من ذوي الإعاقة، منهم 823 ألف تحت مظلة الضمان الإجتماعي، ومنهم 107 ألف تحت مظلة برنامج كرامة، بما يقرب من أربعة مليار جنيه سنويًا.

وأضاف فؤاد، أن رد الوزارة أوضح حصول 12 ألف من ذوي الإعاقة على سيارات إما أن تكون مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة أو غير مجهزة، بغرض التكسب منها أو الإستخدام الشخصي، ويتم الحصول على إعفاءات من الجمارك وضرائب المبيعات ما يقرب من 50 ألف إلى 80 ألف جنيه للشخص الواحد.

وأضاف فؤاد أن الرد على طلب الإحاطة برر أن إيقاف المساعدات من قبل الوزارة قد تم بناء على ما قامت به من مراجعات ودراسة لبعض المستفيدين، وعلى إثرها تبين أن هناك العديد من غير المستحقين يحصلون على تلك المساعدات، مما يعد إهدارًا للمال العام، وإذا ثبت وأنهم من غير المستفيدين فهم معرضون للمسائلة القانونية.

وأشار فؤاد أن هناك عدد من الإجراءات التي تم الإستناد عليها لإيقاف الدعم الموجه للأشخاص مالكي السيارات من ذوي الإعاقة، من خلال عمل بحث ميداني على 12 ألف شخص من ذوي الإعاقة ممن يمتلكون سيارات والإفادة عن نوع السيارة وسنة الصنع وإن كانت مجهزة للإعاقة أو عدمه، وذلك بالتنسيق بين وزارة التضامن وميدرياتها المختلفة ووزارة الداخلية.

ووفقًا للنتائج التي تم التوصل إليها، أشار فؤاد أنه ثبُت أن ربع المستفيدين من غير ذوي الأعاقة غير مستحقين للدعم، ومنهم من هو مصاب إصابة طفيفة، وأن أكثر من 18% وضعهم الاقتصادي ميسر وتتنوع السيارات التي يمتلكونها بين أنواع مختلفة، ومنهم من يقوم بالتربح منها.
وأكد فؤاد، أن الوزارة أشارت أنه سيتم فحص جميع الحالات من خلال الرقم القومي وأن الأشخاص الذين ثبت حاجهتم للدعم سيتم عودة المساعدات لهم بدءًا من شهر مايو المقبل وبأثر رجعي من تاريخ الإيقاف، وسيتم فتح باب التظلم للأشخاص الذين يروا استحقاقهم للدعم، مطالبا وزارة التضامن بإيضاح إجراءات التظلم لتلافي أي صعوبات للمواطنين