المخابرات الألمانية تتجسس على دبلوماسيون ونشطاء ورجال أعمال
السبت 15/أبريل/2017 - 06:19 ص
أ.ش.أ
طباعة
أفادت مجلة دير شبيجل الألمانية أن تحقيقا موسعا أجراه البرلمان الألماني "بوندستاج" كشف عن قيام جهاز المخابرات الألماني بالتجسس على أنشطة واتصالات 3500 هدف أجنبي خلال الأعوام القليلة الماضية غالبيتهم أجانب وشخصيات ينتمون لبلدان صديقة وحليفة لألمانيا ومسئولي منظمات غير حكومية يشتبه في قيامها بأنشطة هدامة تضر بالمصالح الألمانية.
وجاء التحقيق البرلماني الألماني بناء على طلب من الحكومة الألمانية التي وضعت نفسها بما في ذلك عمل جهاز مخابراتها تحت أعين البرلمان المحققة ردا على نقاشات داخلية عديدة ثارت في الآونة الأخيرة عن أنشطة جهاز الاستخبارات الألماني "بي إن دي".
ونقلت مجلة دير شبيجل واسعة الانتشار عن تقرير البرلمان الألماني ما يفيد بوجود تعاون سرى بين جهاز الأمن القومي الأمريكي المعنى بالتجسس الإلكتروني وبين المخابرات الألمانية استهدف مسئولي عدد من الحكومات والشركات الخاصة الأوروبية خلال العام 2015 وأن المخابرات الألمانية استخدمت منشآتها المتخصصة في مجال الاستماع والتنصت في منطقة "باد البينج" الألمانية لدعم جهود جهاز الأمن القومي الأمريكي السابق الإشارة إليها.
وبحسب المجلة الألمانية فقد كان قصر الإليزيه الرئاسي في فرنسا أحد مجالات الاستهداف وكذلك كان مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل موضع استهداف آخر، وبالمثل كانت مؤسسة إيرباص الأوروبية المتخصصة في إنتاج الطائرات المتطورة والصناعات الجوية محورا لعملية استهداف وتنصت كبرى تمت بالتعاون بين المخابرات الألمانية وجهاز الأمن القومي الأمريكي.
وبعد أن اكتشفت مؤسسة إيرباص حدوث اختراقات تجسسية على أنشطتها تقدمت في العام الماضي بشكوى قضائية جنائية اختصمت فيها المخابرات الألمانية والحكومة الألمانية، واستتبع ذلك قيام حكومتي سويسرا وبلجيكا بفتح تحقيقات عن أنشطة المخابرات الأمريكية والألمانية المشتركة في أراضيها وهو ما أشعل فورة انتقادات حادة في الداخل الألماني حول حدود التعاون المخابراتي بين ألمانيا والولايات المتحدة.
وعلى ضوء تصاعد حدة الجدل في الأوساط الألمانية سياسيا وإعلاميا وحزبيا حول هذا الموضوع قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعزل مدير المخابرات الألمانية الاتحادية من منصبه في أبريل من العام الماضي، لكن سخونة الجدل الدائر في ألمانيا حول هذا الموضوع استمرت.
وتفاديا لتحويل الموضوع إلى مباراة سياسية وحزبية غير مأمونة العواقب سمحت ميركل مطلع العام الجاري للبرلمان الألماني بفتح تحقيق موسع حول عمليات وأنشطة المخابرات الألمانية وهو ما انتهى إليه البرلمان الألماني في تقرير ضخم في 300 صفحة لم يتم إلى الآن اطلاع الرأي العام عليه بحسب المجلة الألمانية، لكن مقتطفات من التقرير واستنتاجاته تم تسريبها إلى بعض وسائل الإعلام الألمانية النافذة بينت قيام المخابرات الألمانية بأنشطة استهداف لعدد 3300 مسئول منذ نهاية العام 2013 وأن نسبة 70 في المائة من المستهدفين كانوا ينتمون إلى دول من الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلنطي وهم بطبيعة الحال يشكلون حلفاء مقربين من دوائر السياسة الخارجية الألمانية.
وبالنسبة لنوعية الأشخاص المستهدفين من عمليات المخابرات الألمانية السابق الإشارة إليها فكانوا مئات من الدبلوماسيين والعاملين في بعثات التمثيل الدبلوماسي في أوروبا، وشملت العمليات المخابراتية الألمانية استهداف وزراء ورؤساء حكومات ومسئولين برلمانيين، بل أنها طالت كذلك رؤساء دول وقادة جيوش أجنبية.
وكان للمنظمات غير الحكومية في ألمانيا نصيبها من أنشطة استهداف وتجسس ومراقبة جهاز المخابرات الاتحادي الألماني، فقد كشف ما تم تسريبه والحصول عليه من نتائج تقرير التحقيق البرلماني للبوندستاج الألماني عن شكوك من جانب أجهزة الأمن الألمانية في أنشطة ونوايا عمل عدد من المنظمات غير الحكومية حول العالم، كما شملت العمليات الألمانية الاستخباراتية استهداف لشركات تعمل في مجال النقل الجوي المدني بعضها خاص والآخر يتبع حكومات دول في العالم، كذلك شملت الاستهدافات الألمانية مؤسسات تعمل فى مجال تطوير صناعات الطيران المدني والحربي وأخرى تعمل في مجال تطوير التكنولوجيا الدفاعية والتصميمات الهندسية ذات الصلة، وكان لمؤسسات كبرى تعمل في مجال الإعلام والدعاية والإعلان نصيبها من عمليات التجسس التي قامت بها المخابرات الألمانية منذ العام 2013.
ويقول المراقبون في العاصمة الألمانية برلين أن مؤشرات تقرير البرلمان الألماني على هذا النحو ستعزز مشروع قانون كان البرلمان الألماني قد طرحه للنقاش مطلع العام الجاري لإصلاح عمل جهاز المخابرات الألماني ويحظر بوضوح قيامه بأية أنشطة تجسسية أو استهدافية موجهة لحكومات أو شركات أو مؤسسات أجنبية أو شن أنشطة استهداف في دائرة الاتحاد الأوروبي ما لم يكن هناك مبرر ومعلومات كافية تؤكد وجود تهديدات للأمن الوطني أو للمصالح الأمنية الألمانية، كما دعا مشروع القانون إلى استحداث هيئة إشراف قضائية مستقلة تضم ممثلا عن مكتب المدعى العام الألماني تكون مهمته الإشراف على أنشطة المخابرات الألمانية الاتحادية وتقييم عملها بما في ذلك تقييم جدوى وملاءمة أية أنشطة استهداف تطلب المخابرات الألمانية القيام بها وتمس أجانب أو جهات خارجية.
وجاء التحقيق البرلماني الألماني بناء على طلب من الحكومة الألمانية التي وضعت نفسها بما في ذلك عمل جهاز مخابراتها تحت أعين البرلمان المحققة ردا على نقاشات داخلية عديدة ثارت في الآونة الأخيرة عن أنشطة جهاز الاستخبارات الألماني "بي إن دي".
ونقلت مجلة دير شبيجل واسعة الانتشار عن تقرير البرلمان الألماني ما يفيد بوجود تعاون سرى بين جهاز الأمن القومي الأمريكي المعنى بالتجسس الإلكتروني وبين المخابرات الألمانية استهدف مسئولي عدد من الحكومات والشركات الخاصة الأوروبية خلال العام 2015 وأن المخابرات الألمانية استخدمت منشآتها المتخصصة في مجال الاستماع والتنصت في منطقة "باد البينج" الألمانية لدعم جهود جهاز الأمن القومي الأمريكي السابق الإشارة إليها.
وبحسب المجلة الألمانية فقد كان قصر الإليزيه الرئاسي في فرنسا أحد مجالات الاستهداف وكذلك كان مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل موضع استهداف آخر، وبالمثل كانت مؤسسة إيرباص الأوروبية المتخصصة في إنتاج الطائرات المتطورة والصناعات الجوية محورا لعملية استهداف وتنصت كبرى تمت بالتعاون بين المخابرات الألمانية وجهاز الأمن القومي الأمريكي.
وبعد أن اكتشفت مؤسسة إيرباص حدوث اختراقات تجسسية على أنشطتها تقدمت في العام الماضي بشكوى قضائية جنائية اختصمت فيها المخابرات الألمانية والحكومة الألمانية، واستتبع ذلك قيام حكومتي سويسرا وبلجيكا بفتح تحقيقات عن أنشطة المخابرات الأمريكية والألمانية المشتركة في أراضيها وهو ما أشعل فورة انتقادات حادة في الداخل الألماني حول حدود التعاون المخابراتي بين ألمانيا والولايات المتحدة.
وعلى ضوء تصاعد حدة الجدل في الأوساط الألمانية سياسيا وإعلاميا وحزبيا حول هذا الموضوع قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعزل مدير المخابرات الألمانية الاتحادية من منصبه في أبريل من العام الماضي، لكن سخونة الجدل الدائر في ألمانيا حول هذا الموضوع استمرت.
وتفاديا لتحويل الموضوع إلى مباراة سياسية وحزبية غير مأمونة العواقب سمحت ميركل مطلع العام الجاري للبرلمان الألماني بفتح تحقيق موسع حول عمليات وأنشطة المخابرات الألمانية وهو ما انتهى إليه البرلمان الألماني في تقرير ضخم في 300 صفحة لم يتم إلى الآن اطلاع الرأي العام عليه بحسب المجلة الألمانية، لكن مقتطفات من التقرير واستنتاجاته تم تسريبها إلى بعض وسائل الإعلام الألمانية النافذة بينت قيام المخابرات الألمانية بأنشطة استهداف لعدد 3300 مسئول منذ نهاية العام 2013 وأن نسبة 70 في المائة من المستهدفين كانوا ينتمون إلى دول من الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلنطي وهم بطبيعة الحال يشكلون حلفاء مقربين من دوائر السياسة الخارجية الألمانية.
وبالنسبة لنوعية الأشخاص المستهدفين من عمليات المخابرات الألمانية السابق الإشارة إليها فكانوا مئات من الدبلوماسيين والعاملين في بعثات التمثيل الدبلوماسي في أوروبا، وشملت العمليات المخابراتية الألمانية استهداف وزراء ورؤساء حكومات ومسئولين برلمانيين، بل أنها طالت كذلك رؤساء دول وقادة جيوش أجنبية.
وكان للمنظمات غير الحكومية في ألمانيا نصيبها من أنشطة استهداف وتجسس ومراقبة جهاز المخابرات الاتحادي الألماني، فقد كشف ما تم تسريبه والحصول عليه من نتائج تقرير التحقيق البرلماني للبوندستاج الألماني عن شكوك من جانب أجهزة الأمن الألمانية في أنشطة ونوايا عمل عدد من المنظمات غير الحكومية حول العالم، كما شملت العمليات الألمانية الاستخباراتية استهداف لشركات تعمل في مجال النقل الجوي المدني بعضها خاص والآخر يتبع حكومات دول في العالم، كذلك شملت الاستهدافات الألمانية مؤسسات تعمل فى مجال تطوير صناعات الطيران المدني والحربي وأخرى تعمل في مجال تطوير التكنولوجيا الدفاعية والتصميمات الهندسية ذات الصلة، وكان لمؤسسات كبرى تعمل في مجال الإعلام والدعاية والإعلان نصيبها من عمليات التجسس التي قامت بها المخابرات الألمانية منذ العام 2013.
ويقول المراقبون في العاصمة الألمانية برلين أن مؤشرات تقرير البرلمان الألماني على هذا النحو ستعزز مشروع قانون كان البرلمان الألماني قد طرحه للنقاش مطلع العام الجاري لإصلاح عمل جهاز المخابرات الألماني ويحظر بوضوح قيامه بأية أنشطة تجسسية أو استهدافية موجهة لحكومات أو شركات أو مؤسسات أجنبية أو شن أنشطة استهداف في دائرة الاتحاد الأوروبي ما لم يكن هناك مبرر ومعلومات كافية تؤكد وجود تهديدات للأمن الوطني أو للمصالح الأمنية الألمانية، كما دعا مشروع القانون إلى استحداث هيئة إشراف قضائية مستقلة تضم ممثلا عن مكتب المدعى العام الألماني تكون مهمته الإشراف على أنشطة المخابرات الألمانية الاتحادية وتقييم عملها بما في ذلك تقييم جدوى وملاءمة أية أنشطة استهداف تطلب المخابرات الألمانية القيام بها وتمس أجانب أو جهات خارجية.
