قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، بانقضاء الدعوى قبل جمال عطالله، وسمير عبد القادر محمود منصور لوفاتهما، وبمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والمتهمين الثانى والثالث بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات من القيادات المحاسبية، ورد مبلغ 195 مليون، وتغريمهم بمبلغ 195 مليون وقضت بمعاقبة 5 متهمين، بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة المتهمتين نوال وعلا كمال بالسجن المشدد 3 سنوات، وقضت المحكمة بتغريم 9 من المحكوم عليهم، بمبلغ 529 مليون421 الف وخمسمائة وعشرون جنيها، وقضت بعزل المحكوم عليهم من وظائفهم.