كان وزير التموين قد أخطر النيابة الإدارية باتخاذ إجراءات فصل "ه.ر" فني سلامة وصحة مهنية بالشركة العامة للصوامع والتخزين قطاع الإسكندرية، طبقًا للائحة جزاءات الشركة، وتنفيذًا لقرار النيابة في القضية رقم 209 لسنة 2016 رئاسة الهيئة.

وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار د. محمود إبراهيم الوكيل العام الأول بالنيابة الإدارية بأشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني، والمستشارة رشيدة أنور فتح الله، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة قد كشفت أن المتهم خلال الفترة من 752016 وحتى 1462016 بوصفه أمينًا لصومعة الأسد استولى بالاشتراك مع مستأجر صومعة الأسد على كمية 26186.245 طن قمح البالغ قيمتها حوالي 65 مليون جنية وذلك من إجمالي كميات الأقماح عهدته المسلمة إليه من لجنة استلام القمح بالصومعة المذكورة والبالغ قدرها 51279 طن والموردة لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية في خلال الفترة من 752016 وحتي 1462016 حال كونه من أرباب العهد.

وتعود وقائع القضية حين أبلغ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، النيابة الإدارية بشأن المخالفات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب والتي شابت توريد الأقماح المحلية لموسم 2016، والتي ترتب عليها إهدار للمال العام بعد أن تبين للجنة تقصي الحقائق وجود عجز بكميات الأقماح الموردة بتسع صوامع للقمح من ضمنها صومعة الأسد الكائنة بالكيلو 58طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.