سادت حالة من الترقب وعدم الارتياح على المستوى الرسمي والدبلوماسي المصري مع جولة تميم بن حمد أمير قطر لشرق إفريقيا، التي بدأها بإثيوبيا الأسبوع الماضى، إذ أن القاهرة تؤمن في الوقت الراهن بأن التقارب القَطري للمحيط الإقليمي المصري في أفريقيا، وخاصة دول حوض النيل ما هو إلا مكايدة سياسية ومحاولة للتأثير السلبي بالمصالح المصرية في المنطقة.

وركزت محادثات تميم مع المسؤولين الإثيوبيين في خلال زيارته الأولى لأديس أبابا الأسبوع الماضى، والتي استغرقت يومين على تعزيز التعاون بين البلدين على الجبهات كافة، ليس فقط التعاون الاقتصادي في صورة استثمارات أو مساعدات، ولكن أيضًا التعاون السياسي في قضايا الإقليم الإفريقي.

وترى دول الخليج في شرق إفريقيا، خصوصًا السودان وإثيوبيا، منطقة قريبة ومستقرة للإستثمار الزراعي وتأمين الواردات الغذائية، بينما تحاول القاهرة بطرق عدة عرقلة هذه المشاريع لاعتقاد راسخ بأن التوسع فيها سيكون خصمًا لحصتها السنوية المؤمنة من مياه النيل التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، والتى تكاد تكفي الاحتياجات الداخلية المتصاعدة من المياه، خاصة أنّ شهية دول منابع النيل تفتح لإستغلال مياه النهر من خلال الزراعات المروية بمياه النيل، وهو ما سيكون تهديدًا صريحًا للأمن القومي المصري.

ويتجه المحللون والمراقبون إلى أن التدافع القطري لدعم سد النهضة لا تفسير له إلا مكايدة القاهرة وإلحاق الضرر بأمنها المائي، إلا أن البعض يرى أن التوجه القطري لن يكون ببناء العلاقات الثنائية مع دول محددة، ولكن في إطار محاولات بناء تحالفات إقليمية تدين بالولاء للدوحة وتكون حليفًا تستخدمه قطر للضغط على مصر.

وكانت إثيوبيا قد حققت طفرة كبيرة في دورها تجاه ملفات السلم والأمن في القارة الأفريقية بخلال مشاركتها في حل نزاعات دول الجوار مثل الصومال والسودان وجنوب السودان والدول الآخرى، فضلًا عن احتضانها مقر الإتحاد الأفريقي، حيث أن كل هذه العوامل تجعلها دولة جذب لقوى الخليج التي تسعى إلى الزعامة والدور الإقليمي، وهو ما يشير أيضًا إلى وجود خريطة جديدة من التحالفات بين الخليج والدول الإفريقية، التي تبتعد عنها القاهرة لأسباب عديدة في مقدمتها التنازع والتنافس على الريادة.