تقدم النائب عبدالمنعم محمد العليمى، بتعديل لقانون الخدمة المدنية، وينص التعديل على منح أى موظف الحق فى تعيين أبنه أو أحد الاقارب من الدرجة الأولى فى موقعه أو على نفس درجته الوظيفية وتم تحويل الإقتراح إلى اللجنة العليا للقوى العاملة فى البرلمان لمناقشته خلال الفترة القادمة.

وأشار العليمي، إلى أن خروج موظفًا على المعاش، سيسمح بأن يحل محله 4 شباب، بنفس مخصصاته المالية، مما سيقلل البطالة، ويرفع كفاءة العمل، حيث أن مهارات الشباب وقدراتهم متطورة عن الأجيال الأكبر سنًا، مؤكدًا أن ذلك التعديل سيكون له أثرًا كبيرًا لدى الشباب وكبار السن الذين سيشعرون أن سنوات خدمتهم فى الوظيفة العامة لم تضيع، مشددًا على أن التعيين سيكون وفق اختبارات قدرات وفى حالة خلو الوظيفة فقط.

وأكد الوكيل العام للجنة العليا للقوى العاملة فى مجلس نواب مصر جمال عقبى، بأنه موافق ضمنيًا على هذا الاقتراح وذلك لتجمع عدد كبير من الفوائد فيه وسوف يشارك فى ضخ دماء جديدة فى الحكومة المصرية، وذلك عند تعيين عدد من الشباب واستبدالهم من كبار السن الذين غالبًا ما يتعاملون بسياسة واحدة ونظام واحد وروتين محدد لا يوجد فيه أى تغيير أو تعديل أو إفادة أو تطوير ما يؤدى الى إعاقة حركة العمل، وعدم تنفيذ مصالح المواطنين، على حد وصفه.

وأوضح أن هذا الاقتراح الذى سوف يناقشه البرلمان بمنح الموظف الدرجة الوظيفية الخاصة به لأبنه أو أحد أقاربه من الدرجة الاولى له عدة فوائد أهمها حل مشاكل البطالة فى المجتمع المصرى وتوفير دماء جديدة فى المصالح الحكومية والهيئات وخروج الموظفين الذين يصلون لسن الـخمسين عامًا من الخدمة والذين لا يكون لهم أي إنتاج فى هذا السن المتأخر، مع الحفاظ على المكانة الوظيفية لذويهم ما يجعل هناك توازن فى فرص العمل وقد تتوافر بعض الخبرة مابين الشخص وأحد أقاربه، وهو ما يحقق إضافة في هذا المكان الوظيفي الخاص به، مشيرًا إلى أن هذا الاقتراح سوف يحقق نتائج جيدة للقضاء على البطالة بنسبة تصل لـ25%.