ننشر نص كلمة الخارجية المصرية بمؤتمر باريس للسلام
الجمعة 03/يونيو/2016 - 01:18 م
نهال السيد
طباعة
قدم المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، الشكر للرئيس فرانسوا هولاند وللحكومة الفرنسية، خلال مؤتمر باريس الوزاري حول إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأضاف: فدعوتنا اليوم حول هذه الطاولة إنما يعكس إدراكًا، ليس مستغربًا على فرنسا في كل الأحوال، لأهمية، بل وحتمية، التوصل إلى تسوية حقيقية لقضية الشعب الفلسطينى ليس فقط احترامًا لمبدأ إعادة الحقوق لأصحابها وإنما حفاظًا كذلك على الاستقرار الإقليمى والدولى، ودون خوض في تفاصيل، فالعرب يذكرون لفرنسا مواقف تاريخية مبكرة داعمة بوضوح للحقوق الفلسطينية وداعية إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، فاعتبارًا من 22 نوفمبر 1974 صوتت فرنسا لصالح الاعتراف بمنظمة التحريـر الفلسطينية كمراقب في الأمم المتحدة، مؤكدة على الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، كما كان الرئيس الفرنسى فرانسوا ميتران عام 1982 أول رئيس غربى يعلن أمام الكنيست في إسرائيل عن دعمه لهدف إنشاء دولة فلسطينية .
وذكر: لقد مرت قضية الشعب الفلسطينى بمحطات متعددة، وشهدت عملية السلام منعطفات تولدت معها آمال عريضة سواء في مدريد عام 1991، أو في أوسلو عام 1993، ثم مع اتفاق واى ريفر عام 1998، ثم في قمة كامب ديفيد عام 2000، وطابا في 2001، ثم عند اعتماد المبادرة العربية في بيروت عام 2002، وفى شرم الشيخ عام 2005، بخلاف محاولات أخرى لسنا هنا بالضرورة لسردها مجددًا، وإنما أردت استحضارها في عجالة لنتصور معًا كم عانى الشعب الفلسطينى من تعاظم آماله وتطلعاته في لحظات مختلفة بأن يعيش كسائر الشعوب بإرادته الحرة قبل أن تتهاوى مجـددًا فينتفض مقاومًا سلميًا أو يواجه بعضه عنفًا بعنف، ثم تدور الأمور بعد ذلك في حلقات مفرغة في الوقت الذي ينشأ أمر واقع على الأرض من عنفٍ فتهجير، فمصادرة، فاستيطان يجعل التوصل إلى حل عادل يبدو أكثر صعوبة، وإن كان استمرار الأوضاع على ما هي عليه أمرًا مستحيلًا، فهو يساهم بوضوح في اختلال الاستقرار الإقليمى والدولى، ويستفيد منه تنظيمات متطرفة تهوى القتل والتدمير في المنطقة والعالم باسم الدين وترسخ مشاعر كراهية بين الشعوب وبعضها .
وأكد أنه قد تبنى الاتحاد الأوروبي في برلين يوم 25 مارس عام 1999 فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب، وأعقب ذلك جهد أمريكى أطلقه خطاب الرئيس الأمريكى عام 2002 نادي خلاله بدولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، وترجم ذلك في خارطة الطريق للتفاوض ورباعية دولية جمعت روسيا والولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة قبل أن يتعطل الجهد مرة أخرى.
وأضاف قائلًا: لقد جاء ذلك الوقت المناسب لينهض الجميع فيلتزم بما قطعه من وعود ويدفع نحو تفاوض حقيقى يُخرج تلك الدولة الفلسطينية من إطارها النظرى والقانونى، لتصبح واقعًا ملموسًا يعيشه جميع الفلسطينيين، ويتعايش معه الإسرائيليون في سلام يتوقون إليه ويتطلعون بدورهم للتمتع به بعيدًا عن الصراعات التي لا تنتهى والتي تحصد أرواحًا من هنا وهناك وتحرم الكثيرين على الجانبين من الحياة الطبيعية التي ينشدونها.
وذكر: إن ديمومة أي نظام دولى يحقق الاستقرار تتطلب الموازنة بين عاملين: الشرعية وتوازن المصالح، والنظام الدولى القائم في الشرق الأوسط بشكل عام، دون الارتكان إلى عامل القوة الذي يغلب توظيفه في المنطقة حاليًا مما ينتج صراعات مستفحلة، وعلينا أن نسعى لاحترام ذلك التوازن الذي يقتضى احترام الدول والشعوب لحقوق بعضها بعضًا .
قال: إنه درج الكثيرون على ترديد مقولة أن الحفاظ على الوضع القائم Status Quo هو السبيل الأمثل للتعامل مع قضية السلام في الشرق الأوسط في الفترة الحالية، وعلى الاكتفاء بطرح إجراءات لا تعدو أن تكون مسكنات لمعاناة يومية لأعراض ناتجة عن عدم حل القضية من أساسها وعدم التوصل إلى تسوية نهائية وعادلة تقيم دولة فلسطين على أرض الواقع إلى جانب دولة إسرائيل.
وأعتقد أن المجتمع الدولى يجانبه الصواب تمامًا إن بات مطمئنًا إلى أن الحفاظ على الوضع الحالى يُعد الخيار الأفضل فالشرق الأوسط يواجه تحديات غير مسبوقة وأزمات متتالية تهدد مفهوم وكيان الدولة نفسه في المنطقة.
وأشار إلى إن عملية السلام لم تشهد ما تشهده من تناس على مر تاريخها منذ اتفاق أوسلو عام 1993 كالذي تشهده حاليًا منذ انتهاء جولة المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية في 29 أبريل 2014، ففى السابق كان المجتمع الدولى يحرص بدأب على دفع الطرفين للمفاوضات كلما تعثرت، أما حاليًا فيروج كثيرون أن العالم بات مُنشغلًا بقضايا أخرى أكثر إلحاحًا يجب التعامل معها وأن عملية السلام يمكنها أن تنتظر وهو كلام لن يؤدى سوى إلى انفجار القضية مجددًا في أية لحظة.
وأوضح أنه قد بادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام بحديث صريح عما يمكن تحقيقه من وئام وتفاهم في المنطقة إذا أمكننا إيجاد حل حقيقى للقضية الفلسطينية يحقق آمال الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى ويقضى على حالة الإحباط واليأس الناتجة عن طول انتظار الحل، ويوفر الأرضية لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة كلها.
وتابع: أود هنا التذكير بما ذكره السيد الرئيس عن أهمية الجهد الجماعى لحل هذه المسألة، فإذا كانت فرنسا مشكورة جمعتنا هنا اليوم، فعلى الولايات المتحدة دور رئيسى في تفعيل ما سيتم التوافق عليه من خطوات كما أن لروسيا مكانة كبيرة في المنطقة ويتعين على واشنطن وموسكو والدول الأوروبية التعاون مع دول المنطقة لتحريك هذه العملية باتجاه الحل، ومصر من جانبها على استعداد كامل للقيام بدورها وبذل كل جهد ممكن سواء فيما يتصل بالعمل على تهيئة الأجواء الفلسطينية لذلك أو فيما يخص العمل على تفعيل مبادرة السلام العربية، ضمن جهد يستند إلى المرجعيات المعتمدة دوليًا من مبدأ الأرض مقابلة السلام إلى قرارى مجلس الأمن 242 و338 والقرار 1397 الذي نص على حل الدولتين.. وذلك لإنشاء دولة فلسطينية على أساس حدود يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية .
وزاد: لقد أكد العرب منذ أيام لدى اجتماعهم بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس في مقر جامعة الدول العربية على أن خيار السلام قائم بناء على المرجعيات التي ذكرتها في التعامل مع القضية والتي تمثل الشرعية الدولية، ومن هنا أدعو المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته التاريخية إزاء استحقاقات السلام ومتطلباته .
وتابع: وإذا كانت منطقة الشرق الأوسط قد وقعت في خضم الصراعات على مدى العقود فإننا جميعًا في نهاية المطاف، عربًا وإسرائيليين، مسيحيين ويهودًا ومسلمين، ننتمي إلى جنس البشر، وقد باتت التحديات التي تمثل تهديدًا وجوديًا لحياتنا على سطح هذا الكوكب تفرض علينا أن ننظم علاقاتنا على النحو الذي يسمح بتعامل فعال مع تلك التحديات المشتركة، ولنتذكر أننا جميعًا في استمرار الصراع لاشك خاسرون، وأننا في تحقيق العدل والسلام بالتأكيد رابحون .
وأضاف: فدعوتنا اليوم حول هذه الطاولة إنما يعكس إدراكًا، ليس مستغربًا على فرنسا في كل الأحوال، لأهمية، بل وحتمية، التوصل إلى تسوية حقيقية لقضية الشعب الفلسطينى ليس فقط احترامًا لمبدأ إعادة الحقوق لأصحابها وإنما حفاظًا كذلك على الاستقرار الإقليمى والدولى، ودون خوض في تفاصيل، فالعرب يذكرون لفرنسا مواقف تاريخية مبكرة داعمة بوضوح للحقوق الفلسطينية وداعية إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، فاعتبارًا من 22 نوفمبر 1974 صوتت فرنسا لصالح الاعتراف بمنظمة التحريـر الفلسطينية كمراقب في الأمم المتحدة، مؤكدة على الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، كما كان الرئيس الفرنسى فرانسوا ميتران عام 1982 أول رئيس غربى يعلن أمام الكنيست في إسرائيل عن دعمه لهدف إنشاء دولة فلسطينية .
وذكر: لقد مرت قضية الشعب الفلسطينى بمحطات متعددة، وشهدت عملية السلام منعطفات تولدت معها آمال عريضة سواء في مدريد عام 1991، أو في أوسلو عام 1993، ثم مع اتفاق واى ريفر عام 1998، ثم في قمة كامب ديفيد عام 2000، وطابا في 2001، ثم عند اعتماد المبادرة العربية في بيروت عام 2002، وفى شرم الشيخ عام 2005، بخلاف محاولات أخرى لسنا هنا بالضرورة لسردها مجددًا، وإنما أردت استحضارها في عجالة لنتصور معًا كم عانى الشعب الفلسطينى من تعاظم آماله وتطلعاته في لحظات مختلفة بأن يعيش كسائر الشعوب بإرادته الحرة قبل أن تتهاوى مجـددًا فينتفض مقاومًا سلميًا أو يواجه بعضه عنفًا بعنف، ثم تدور الأمور بعد ذلك في حلقات مفرغة في الوقت الذي ينشأ أمر واقع على الأرض من عنفٍ فتهجير، فمصادرة، فاستيطان يجعل التوصل إلى حل عادل يبدو أكثر صعوبة، وإن كان استمرار الأوضاع على ما هي عليه أمرًا مستحيلًا، فهو يساهم بوضوح في اختلال الاستقرار الإقليمى والدولى، ويستفيد منه تنظيمات متطرفة تهوى القتل والتدمير في المنطقة والعالم باسم الدين وترسخ مشاعر كراهية بين الشعوب وبعضها .
وأكد أنه قد تبنى الاتحاد الأوروبي في برلين يوم 25 مارس عام 1999 فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب، وأعقب ذلك جهد أمريكى أطلقه خطاب الرئيس الأمريكى عام 2002 نادي خلاله بدولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، وترجم ذلك في خارطة الطريق للتفاوض ورباعية دولية جمعت روسيا والولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة قبل أن يتعطل الجهد مرة أخرى.
وأضاف قائلًا: لقد جاء ذلك الوقت المناسب لينهض الجميع فيلتزم بما قطعه من وعود ويدفع نحو تفاوض حقيقى يُخرج تلك الدولة الفلسطينية من إطارها النظرى والقانونى، لتصبح واقعًا ملموسًا يعيشه جميع الفلسطينيين، ويتعايش معه الإسرائيليون في سلام يتوقون إليه ويتطلعون بدورهم للتمتع به بعيدًا عن الصراعات التي لا تنتهى والتي تحصد أرواحًا من هنا وهناك وتحرم الكثيرين على الجانبين من الحياة الطبيعية التي ينشدونها.
وذكر: إن ديمومة أي نظام دولى يحقق الاستقرار تتطلب الموازنة بين عاملين: الشرعية وتوازن المصالح، والنظام الدولى القائم في الشرق الأوسط بشكل عام، دون الارتكان إلى عامل القوة الذي يغلب توظيفه في المنطقة حاليًا مما ينتج صراعات مستفحلة، وعلينا أن نسعى لاحترام ذلك التوازن الذي يقتضى احترام الدول والشعوب لحقوق بعضها بعضًا .
قال: إنه درج الكثيرون على ترديد مقولة أن الحفاظ على الوضع القائم Status Quo هو السبيل الأمثل للتعامل مع قضية السلام في الشرق الأوسط في الفترة الحالية، وعلى الاكتفاء بطرح إجراءات لا تعدو أن تكون مسكنات لمعاناة يومية لأعراض ناتجة عن عدم حل القضية من أساسها وعدم التوصل إلى تسوية نهائية وعادلة تقيم دولة فلسطين على أرض الواقع إلى جانب دولة إسرائيل.
وأعتقد أن المجتمع الدولى يجانبه الصواب تمامًا إن بات مطمئنًا إلى أن الحفاظ على الوضع الحالى يُعد الخيار الأفضل فالشرق الأوسط يواجه تحديات غير مسبوقة وأزمات متتالية تهدد مفهوم وكيان الدولة نفسه في المنطقة.
وأشار إلى إن عملية السلام لم تشهد ما تشهده من تناس على مر تاريخها منذ اتفاق أوسلو عام 1993 كالذي تشهده حاليًا منذ انتهاء جولة المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية في 29 أبريل 2014، ففى السابق كان المجتمع الدولى يحرص بدأب على دفع الطرفين للمفاوضات كلما تعثرت، أما حاليًا فيروج كثيرون أن العالم بات مُنشغلًا بقضايا أخرى أكثر إلحاحًا يجب التعامل معها وأن عملية السلام يمكنها أن تنتظر وهو كلام لن يؤدى سوى إلى انفجار القضية مجددًا في أية لحظة.
وأوضح أنه قد بادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام بحديث صريح عما يمكن تحقيقه من وئام وتفاهم في المنطقة إذا أمكننا إيجاد حل حقيقى للقضية الفلسطينية يحقق آمال الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى ويقضى على حالة الإحباط واليأس الناتجة عن طول انتظار الحل، ويوفر الأرضية لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة كلها.
وتابع: أود هنا التذكير بما ذكره السيد الرئيس عن أهمية الجهد الجماعى لحل هذه المسألة، فإذا كانت فرنسا مشكورة جمعتنا هنا اليوم، فعلى الولايات المتحدة دور رئيسى في تفعيل ما سيتم التوافق عليه من خطوات كما أن لروسيا مكانة كبيرة في المنطقة ويتعين على واشنطن وموسكو والدول الأوروبية التعاون مع دول المنطقة لتحريك هذه العملية باتجاه الحل، ومصر من جانبها على استعداد كامل للقيام بدورها وبذل كل جهد ممكن سواء فيما يتصل بالعمل على تهيئة الأجواء الفلسطينية لذلك أو فيما يخص العمل على تفعيل مبادرة السلام العربية، ضمن جهد يستند إلى المرجعيات المعتمدة دوليًا من مبدأ الأرض مقابلة السلام إلى قرارى مجلس الأمن 242 و338 والقرار 1397 الذي نص على حل الدولتين.. وذلك لإنشاء دولة فلسطينية على أساس حدود يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية .
وزاد: لقد أكد العرب منذ أيام لدى اجتماعهم بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس في مقر جامعة الدول العربية على أن خيار السلام قائم بناء على المرجعيات التي ذكرتها في التعامل مع القضية والتي تمثل الشرعية الدولية، ومن هنا أدعو المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته التاريخية إزاء استحقاقات السلام ومتطلباته .
وتابع: وإذا كانت منطقة الشرق الأوسط قد وقعت في خضم الصراعات على مدى العقود فإننا جميعًا في نهاية المطاف، عربًا وإسرائيليين، مسيحيين ويهودًا ومسلمين، ننتمي إلى جنس البشر، وقد باتت التحديات التي تمثل تهديدًا وجوديًا لحياتنا على سطح هذا الكوكب تفرض علينا أن ننظم علاقاتنا على النحو الذي يسمح بتعامل فعال مع تلك التحديات المشتركة، ولنتذكر أننا جميعًا في استمرار الصراع لاشك خاسرون، وأننا في تحقيق العدل والسلام بالتأكيد رابحون .