تخطط الهند لبيع حصص بقيمة 5.4 مليار دولار في سبع شركات تديرها الدولة في السنة المالية الحالية، بينما يسعى البلد صاحب ثالث أكبر اقتصاد في آسيا لتمويل عجز في الميزانية في ظل زيادة الإنفاق على المناطق الريفية والبنية التحتية.

كما أن البيع الجزئي لحصص الحكومة في شركات تديرها الدولة وأخرى خاصة؛ مهم لتحقيق المستوى المستهدف لعجز الميزانية والبالغ 3.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة التي تنتهي في مارس 2018.

وتهدف الهند لجمع 725 مليار روبية (11.26 مليار دولار" من خلال بيع حصص على مدى السنة، وستبيع الحكومة الحصص من خلال الطرح في مزادات في أسواق الأسهم.

وقد تجني الحكومة 345 مليار روبية من عمليات البيع بسعر آخر إغلاق للأسهم وفق حسابات "رويترز".

وتخطط الحكومة لبيع 3 % من مؤسسة النفط الهندية و10% في كل من "إن.تي.بي.سي" للمرافق، و"إس.إيه.آي.إل" أكبر شركة منتجة للصلب و"إن.إتش.بي.سي" المنتجة للطاقة الكهرومائية.

كما تخطط لبيع 5 % من شركة رورال إلكترفيكيشن كورب، و10% في باور فاينانس كورب، و15% في شركة إن.إل.سي إنديا للتعدين.

وجرى إدراج بعض تلك الشركات لبيع حصص بها في السنة المالية الماضية لكن البرنامج تعثر بسبب تغير الظروف في السوق مما اضطر الحكومة لتعديل الرقم المستهدف لجمع التمويل بالخفض إلى 455 مليار روبية.

وفي 2016-2017 جمعت الحكومة 462.47 مليار روبية من بيع أصول، الدولار = 64.3900 روبية هندية.