تصدر اليوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس ، حكمها فى دعوى قضائية أقامها كرم حسن على، مدير بنك الاستثمار العربى، ويطالب فيها بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة البنك وتعيين عضوًا منتدبًا.

وكان كرم حسن على وهشام محمود الدردير أقاما دعوى رقم 73932 لسنة 69 ق، والتى طالبا فيها ببطلان وإلغاء التعاقد على تحديث الحاسب الآلى للبنك لمخالفتة قانون المناقصات والمزايدات والتوقيع على العقد من خلال العضو المنتدب السابق للبنك عن غير ذى صفة.

وصرحت هيئة المفوضين للمدعين باستخراج مستندات من بنك الاستثمار العربى من خلال البنك المركزى المصرى تفيد قرار تجديد تعيين محمد هانى سيف النصر امتدادا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1190 لسنة 2011 المنتهى فى 20/9/2014 – وكذلك صور معتمدة من العقد المبرم على تحديث الحاسب الآلى مع شركة أمريكية بالأمر المباشر، وصورة معتمدة من لائحة المناقصات والمزايدات بالبنك، وصور من الإعلانات التى تم نشرها بالصحف اليومية للإعلان عن المناقصة، وفقا لأحكام المادة الثانية من قانون المناقصات والمزايدات.