قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية، سامي عبد الله، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من مالك عدلي بصفته، والتي يطالب ببطلان وإلغاء قرار النائب العام بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر للمفوضين.

اختصمت الدعوى رقم 12671 لسنة 71 ق، كلًا من النائب العام، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات.

قالت الدعوى أن الطاعن فوجئ أثناء إنهائه إجراءات السفر من المطار بوجود قرار من النائب العام بمنعه من السفر مما يعد انتهاكا لحريته وانحرافا بالسلطة.