كما طلب سماع شهادة الرقيب حسن سعيد حسن، من قوة مباحث قسم شرطة النزهة، والذي له شهادة بالأوراق، كما طلب ضم السجن والخاصة بالمتهميمن ابو القاسم احمد ومحمود الاحمدى وبسمة رفعت وياسر إبراهيم عرفات تأسيسا للدفع ببطلان اعترافات المتهمين كونه صدر نتيجة إكراه مادي ومعنوي، وتمسك بكافة طلباته التي بدأها على مدار الجلسات منذ بدء المحاكمة.

كما دفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية ومكتبية خالفت الواقع، واستندت إلى عنصر فاسد غير معلوم، وهو المصدر السر، بطلان التحقيق الابتدائى مع المتهمين لعدم حيدة النيابة، وتهون سلطة الاتهام على صورة التحقيق، اثناء التحقيقات، وبطلان اعترافات المتهمين أمام النيابة العام كونها صدرت تحت الإكراه، تزوير التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه والصادر من مستشفى النزهة، تزوريرا ماديا ومعنويا، والتقرير الطبي الخاص بالطب الشرعى،الدفع بانتفاء علاقة السببية بين واقعة تفجير موكب النائب العام وبين وفاته، الدفع ببطلان شهادة محرر محضر التحريات وعدم جواز الارتداد بها كدليل فى الدعوة"حسب دفاعه".

وتسأل الدفاع من هو النائب العام، فيجيب نفسه أنه محام الشعب، ونحن أولى بالمستشار هشام بركات لأنه كما قدمت النيابة على حد قوله"هو محامينا الأول" ويضيف نريد القصاص وبحق للمستشار هشام بركات.