وزير الميزانية والتخطيط النيجيري يعلن استراتيجيات جديدة للخروج من الركود
الأربعاء 19/أبريل/2017 - 05:27 ص
وكالات
طباعة
أعلن وزير الميزانية والتخطيط النيجيري يودوما يودوما، عن خطط استراتيجية جديدة لإنقاذ الاقتصاد المضطرب من الركود واستعادة النمو وأبرزها بيع الأصول وإنتاج النفط المستدام، والتوسع في البنية التحتية الاقتصادية.
وكشف الوزير النقاب عن خطة الانتعاش الاقتصادي والنمو التي تستغرق ثلاثة أعوام من 2017 إلى 2020 خلال المنتدى الثاني للأعمال الرئاسية برئاسة، الرئيس بالنيابة، ييمي أوينباجو.
ووفقا للوزير، تعتبر خطة الانتعاش والنمو تحركا جديدا وهو متوسط الأجل ويهدف إلى مكافحة الأزمة الاقتصادية الراهنة، واستعادة النمو وضمان النمو الشامل المستدام.
وأضاف أن الحكومة أعطت الأولوية لـ 12 استراتيجية لتنفيذ خطة الانتعاش الاقتصادي على الرغم من أنها 59 استراتيجية وأبرز المختارات هي خصخصة الأصول العامة، خفض التكاليف الحكومية، إعادة إنتاج النفط الخام إلى 2.2 مليون برميل يوميا، واستهداف 5ر2 مليون برميل يوميا بحلول 2020 بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الحيوية، وخاصة الكهرباء والطرق، والسكك الحديدية لدعم الاستثمارات وتجديد المصافي في البلاد.
ومن الاستراتيجيات الأخرى، التوسع في برامج الاستثمار الاجتماعي، تحسين سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في البلاد، تسريع تنفيذ خطة الثورة الصناعية الوطنية، التحول الزراعي، تحسين المهارات، وتعزيز النمو.
ويعتمد الاقتصاد النيجيري بشكل كبير على عائدات النفط، لكن تراجعت أسعار النفط لانخفاض الإنتاج بسبب التمرد في منطقة دلتا النيجر، وحالة الركود التي شهدت الشركات.
وكشف الوزير النقاب عن خطة الانتعاش الاقتصادي والنمو التي تستغرق ثلاثة أعوام من 2017 إلى 2020 خلال المنتدى الثاني للأعمال الرئاسية برئاسة، الرئيس بالنيابة، ييمي أوينباجو.
ووفقا للوزير، تعتبر خطة الانتعاش والنمو تحركا جديدا وهو متوسط الأجل ويهدف إلى مكافحة الأزمة الاقتصادية الراهنة، واستعادة النمو وضمان النمو الشامل المستدام.
وأضاف أن الحكومة أعطت الأولوية لـ 12 استراتيجية لتنفيذ خطة الانتعاش الاقتصادي على الرغم من أنها 59 استراتيجية وأبرز المختارات هي خصخصة الأصول العامة، خفض التكاليف الحكومية، إعادة إنتاج النفط الخام إلى 2.2 مليون برميل يوميا، واستهداف 5ر2 مليون برميل يوميا بحلول 2020 بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الحيوية، وخاصة الكهرباء والطرق، والسكك الحديدية لدعم الاستثمارات وتجديد المصافي في البلاد.
ومن الاستراتيجيات الأخرى، التوسع في برامج الاستثمار الاجتماعي، تحسين سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في البلاد، تسريع تنفيذ خطة الثورة الصناعية الوطنية، التحول الزراعي، تحسين المهارات، وتعزيز النمو.
ويعتمد الاقتصاد النيجيري بشكل كبير على عائدات النفط، لكن تراجعت أسعار النفط لانخفاض الإنتاج بسبب التمرد في منطقة دلتا النيجر، وحالة الركود التي شهدت الشركات.