أصدر البرلمان الأوروبي بيانا ضد حكومة بوروندي حيث وجه إليها عددا من الاتهامات حول انتهاكات حقوق الإنسان، كما أدان قانون تقنين ميليشيا الشباب "إمبونراكوري".

وعبر البرلمان الأوروبي،في تقريره بشأن بوروندي، عن القلق العميق إزاء تدهور الأوضاع السياسية والأمنية التي تحدث في بوروندي منذ 2015.

واتهم البرلمان أيضا نظام العدالة في بوروندي بالفساد، قائلا: "على الرغم من تعرض مئات الأشخاص للقتل والتعذيب منذ بداية الأزمة، وأغلبهم على يدي أجهزة الشرطة والمخابرات، فإن عددا قليلا فقط منهم تم تقديمهم للعدالة".

وأكد البرلمان الأوروبي، إدانته لأنشطة ميليشيا "إمبونراكوري" التي تمثل رابطة الشباب في الحزب الحاكم، حيث يقوم أعضاؤها باعتقال، وضرب المواطنين وسرقة ممتلكاتهم.

ووفقا للبرلمان الأوروبي، تركز الميليشيا هجماتهم على أعضاء المعارضة حيث تعرض العشرات منهم للقتل والسجن والضرب والتعذيب في الأشهر الأخيرة، وتعرض أعضاء الميليشيا لإدانات عديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة بسبب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والإفلات من العقاب.

وأدان البرلمان الأوروبي اعتماد قانون جديد في بوروندي ينص على إنشاء فرق متطوعين وطنية، مؤكدا أنه يهدف إلى إضفاء الشرعية على أنشطة ميليشيا الشباب، وداعيا لنزع السلاح الفوري للميليشيا.

من جانبها، نفت نينيت نانسي المسؤولة عن الاتصالات في ميليشيا الشباب، جميع اتهامات البرلمان الأوروبي، مؤكدة أنها تهدف إلى تشويه الحزب الحاكم في بوروندي.