أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، محاكمة أشرف عبد الفتاح، مدير الائتمان ببنك مصر رومانيا، وهشام عبد العزيز، موظف، بتهمة الاستيلاء على 17 مليون جنيه من إحدى عملاء البنك، لجلسة 20 سبتمبر المقبل للإطلاع والمرافعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتفاق كلا المتهمين بالتحصل على المبلغ سالف الذكر عام 2003، إذ تم تسهيل الاستيلاء على المبلغ من خلال 3 شيكات، وصرفها بشكل غير قانوني من حساب إحدى عملاء البنك وتدعى "جيهان".

أسامة سيد، نائب مدير عام الرقابة على البنوك بالبنك المركزي، قال خلال تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول وافق على شراء 3 شيكات بمبلغ 10 ملايين جنيه من شركة المجموعة الأوروبية؛ للسمسرة في الأوراق المالية التي يشغل المتهم الثاني منصب نائب رئيس مجلس إدارتها، كما أكد هشام عبد الحميد عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن التحريات أكدت تأسيس المتهم الأول شركة للسمسرة، واستغلال سلطات وظيفته لتحقيق مصالح شخصية، بينما سهل المتهم الثاني الأمر.