اليوم.. سحر نصر ترأس وفد مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24
الخميس 20/أبريل/2017 - 04:36 ص
هيثم محمد ثابت
طباعة
تستهل اليوم الخميس، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، زيارتها الرسمية إلى الولايات المتحدة، برئاسة وفد مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24، بحضور كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي.
وأوضحت «نصر» أنها ستعرض خلال الاجتماع الإصلاحات الاقتصادية القوية التي اتخذتها مصر للنهوض بالاقتصاد، والخطوات الملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مشيرة إلى أن الاجتماع سيناقش عددًا من القضايا الهامة في مقدمتها التحديات التنموية المختلفة التي تواجه الدول النامية نتيجة حالة عدم الاستقرار الذي يعانيه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك تذبذب أسعار السلع الأساسية التي تمثل مكونًا أساسيًا في صادرات الدول النامية، وتزايد أعداد اللاجئين، خاصة في الشرق الأوسط، نتيجة تفاقم الأوضاع الإنسانية في عدد من الدول مثل سوريا وليبيا.
وذكرت الوزيرة أنها ستبحث مع دول المجموعة خلال الاجتماع الوزاري أهمية قيام الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية بلعب دور فعال لمساندة الدول النامية والأقل نموًا في مواجهة تلك التحديات، مع أهمية انتهاج الاقتصاديات الكبرى لسياسات اقتصادية ومالية تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، بما في ذلك توفير الآليات اللازمة لتقديم التمويل ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية لزيادة اندماجها في الاقتصاد العالمي وتعزيز جهودها في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت «نصر» أنها ستعرض خلال الاجتماع الإصلاحات الاقتصادية القوية التي اتخذتها مصر للنهوض بالاقتصاد، والخطوات الملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مشيرة إلى أن الاجتماع سيناقش عددًا من القضايا الهامة في مقدمتها التحديات التنموية المختلفة التي تواجه الدول النامية نتيجة حالة عدم الاستقرار الذي يعانيه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك تذبذب أسعار السلع الأساسية التي تمثل مكونًا أساسيًا في صادرات الدول النامية، وتزايد أعداد اللاجئين، خاصة في الشرق الأوسط، نتيجة تفاقم الأوضاع الإنسانية في عدد من الدول مثل سوريا وليبيا.
وذكرت الوزيرة أنها ستبحث مع دول المجموعة خلال الاجتماع الوزاري أهمية قيام الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية بلعب دور فعال لمساندة الدول النامية والأقل نموًا في مواجهة تلك التحديات، مع أهمية انتهاج الاقتصاديات الكبرى لسياسات اقتصادية ومالية تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، بما في ذلك توفير الآليات اللازمة لتقديم التمويل ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية لزيادة اندماجها في الاقتصاد العالمي وتعزيز جهودها في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.