نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارا جمهوريًا، بالموافقة على اتفاق التمويل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية

وتنص الاتفاقية، على تمويل دراسات الجدوى، والخدمات الاستشارية في القطاعات التنموية المختلفة في مصر، بقيمة مليون يورو.

ونص القرار الجمهوري، رقم 563 لسنة 2016، على الموافقة على تعديلي الاتفاقيتين الموقعين في القاهرة، بتاريخ 2 أغسطس و27 سبتمبر 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وتساهم المنحة، في تمويل الدراسات؛ لتحديد مشروعات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التنمية الحضرية، الإسكان الاجتماعي، التدريب المهني، الزراعة الطاقة وتغيير المناخ.