الحكم بالغرامة على ”إيديال سيرفيس” بـ10 آلاف جنيه
السبت 04/يونيو/2016 - 10:59 ص
نهال السيد
طباعة
قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن محكمة جنح اقتصادية القاهرة، قضت في الدعوي رقم 1435 لسنة 2015، بتغريم عادل نجيب عزيز، بصفته الممثل القانوني لشركة إيديال سيرفيس للاستيراد والتصدير، مبلغ 10 آلاف جنيه، وأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت.
ونشر الحكم علي نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك نظير إخلاله بالتزامه باستكمال إصلاح الأجهزة الكهربائية التابعة لشركته والتي تعاقد المستهلكين علي الاستفادة منها .
وأوضح يعقوب، أن جهاز حماية المستهلك، كان تلقي عدة شكاوي من مستهلكين يتضررون فيها من قيامهم بدفع مبالغ مالية للشركة سالفة الذكر نظير إصلاح سلع معمرة غسالات زانوسي ، وعلي الرغم من إصلاح الشركة للأجهزة ظلت العيوب قائمة .
وأشار يعقوب، إلي مخالفة الشركة لنص المادة 9 من من قانون حماية المستهلك، رقم 67 لسنة 2006، لعدم إصلاح المشكو في حقه الجهاز محل القضية بصورة سليمة، وهو ما تسبب عنه تكرار العيب مرةً أخري، مما يعد نقص في الخدمة المقدمة من المشكو في حقه، وهو ما يستوجب إعادة تقديم الخدمة، والمتمثلة في إعادة الإصلاح، أو إعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها.
وتابع رئيس الجهاز، أن الشركة المشكو في حقها خالفت قرار مجلس الإدارة، وهو ما يتحقق معه الركن المعنوي للجريمة، بالإضافة إلي مخالفتها لنص المواد 1، 9 ،24، 1،2،4 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وهو ما يمثل جنحًة اقتصاديًة، وبناءًا عليه تم تحريك الدعوي الجنائية ضد الممثل القانوني للشركة، لتتخذ المحكمة الاقتصادية قرارها سالف الذكر .
وشدد يعقوب، علي أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدًا علي أن الجهاز أحال الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.
حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكتروني للجهاز .
ونشر الحكم علي نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك نظير إخلاله بالتزامه باستكمال إصلاح الأجهزة الكهربائية التابعة لشركته والتي تعاقد المستهلكين علي الاستفادة منها .
وأوضح يعقوب، أن جهاز حماية المستهلك، كان تلقي عدة شكاوي من مستهلكين يتضررون فيها من قيامهم بدفع مبالغ مالية للشركة سالفة الذكر نظير إصلاح سلع معمرة غسالات زانوسي ، وعلي الرغم من إصلاح الشركة للأجهزة ظلت العيوب قائمة .
وأشار يعقوب، إلي مخالفة الشركة لنص المادة 9 من من قانون حماية المستهلك، رقم 67 لسنة 2006، لعدم إصلاح المشكو في حقه الجهاز محل القضية بصورة سليمة، وهو ما تسبب عنه تكرار العيب مرةً أخري، مما يعد نقص في الخدمة المقدمة من المشكو في حقه، وهو ما يستوجب إعادة تقديم الخدمة، والمتمثلة في إعادة الإصلاح، أو إعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها.
وتابع رئيس الجهاز، أن الشركة المشكو في حقها خالفت قرار مجلس الإدارة، وهو ما يتحقق معه الركن المعنوي للجريمة، بالإضافة إلي مخالفتها لنص المواد 1، 9 ،24، 1،2،4 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وهو ما يمثل جنحًة اقتصاديًة، وبناءًا عليه تم تحريك الدعوي الجنائية ضد الممثل القانوني للشركة، لتتخذ المحكمة الاقتصادية قرارها سالف الذكر .
وشدد يعقوب، علي أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدًا علي أن الجهاز أحال الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.
حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكتروني للجهاز .
