قاضى التلاعب بالبورصة منتقدًا مشروع "الهيئات القضائية": حسبي الله ونعم الوكيل
الخميس 20/أبريل/2017 - 01:55 م
مروه الهواري
طباعة
انتقد المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر محاكمة علاء وجمال مبارك، في قضية "التلاعب بالبورصة"، مشروع قانون "رؤساء الهيئات القضائية" المعروض على مجلس النواب، مؤكدا أن القانون سيعرض استقلالية القضاء وحيدته للخطر.
وجاء حديث "أبو الفتوح"، تعليقًا منع على ما جاء في مرافعة الدكتور "محمد أبو شقة" بخصوص حيادية القضاء، وأضاف بأن من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء ولا استقلاله، مُعقبًا "لو كانوا يعلمون ما كانوا تقدموا به "، مضيفًا بأن ذلك المشروع يتضمن تعدٍ مباشر وتدخل ينال من استقلال القضاء، ويشكل جريمة إهانة للقضاء المصري إرتكبها "البرلمان".
وتابع "أبو الفتوح"، حديثه من على منصته بالمحكمة، قائلًا: أرجو من مجلس الشعب ورجال القانون وشيوخ المحامين، أن يقوموا بدورهم في الدفاع عن استقلال القضاء، منتقلًا بحديثه الى شباب أعضاء البرلمان، والذي أشار الى أن الخبرة تنقصهم، قائلًا بأن عليهم أن يوقفوا هذا الهراء، مؤكدًا بأنهم لا يعرفون قدر وقيمة الأزهر والقضاء.
واختتم "أبو الفتوح" حديثه، بالإشارة إلى أنه اضطر للخروج عن سياق القضية، والإدلاء بما قاله، نظرًا لأنه حديث يجيش بصدر كل قاضٍ، وأنهناك ثورة عارمة مدفونة داخل صدور شيوخ القضاة، لافتًا لتصريحات الأشخاص الذين تحدثوا عن خفض سن القضاة إلى 60 سنة ومن يتعدى ذلك السن سيحال للصلاحية الطبية مع الإحتفاظ بمميزاتهم المادية، فعلق عليها القاضي قائلا "إهانة ما بعدها إهانة..حسبي الله ونعم الوكيل".
وجاء حديث "أبو الفتوح"، تعليقًا منع على ما جاء في مرافعة الدكتور "محمد أبو شقة" بخصوص حيادية القضاء، وأضاف بأن من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء ولا استقلاله، مُعقبًا "لو كانوا يعلمون ما كانوا تقدموا به "، مضيفًا بأن ذلك المشروع يتضمن تعدٍ مباشر وتدخل ينال من استقلال القضاء، ويشكل جريمة إهانة للقضاء المصري إرتكبها "البرلمان".
وتابع "أبو الفتوح"، حديثه من على منصته بالمحكمة، قائلًا: أرجو من مجلس الشعب ورجال القانون وشيوخ المحامين، أن يقوموا بدورهم في الدفاع عن استقلال القضاء، منتقلًا بحديثه الى شباب أعضاء البرلمان، والذي أشار الى أن الخبرة تنقصهم، قائلًا بأن عليهم أن يوقفوا هذا الهراء، مؤكدًا بأنهم لا يعرفون قدر وقيمة الأزهر والقضاء.
واختتم "أبو الفتوح" حديثه، بالإشارة إلى أنه اضطر للخروج عن سياق القضية، والإدلاء بما قاله، نظرًا لأنه حديث يجيش بصدر كل قاضٍ، وأنهناك ثورة عارمة مدفونة داخل صدور شيوخ القضاة، لافتًا لتصريحات الأشخاص الذين تحدثوا عن خفض سن القضاة إلى 60 سنة ومن يتعدى ذلك السن سيحال للصلاحية الطبية مع الإحتفاظ بمميزاتهم المادية، فعلق عليها القاضي قائلا "إهانة ما بعدها إهانة..حسبي الله ونعم الوكيل".