تأجيل مُحاكمة جمال وعلاء مبارك بـ"التلاعب بالبورصة" لجلسة 25 مايو
الخميس 20/أبريل/2017 - 07:02 م
مـروة الهواري
طباعة
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل مُحاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب حسنين هيكل، وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس"، وستة آخرين، في القضية المعروفة اعلاميًا بـ "التلاعب بالبورصة"، وذلك لجلسة 25 مايو المُقبل، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حسن عيسوي وأحمد العدل، بحضور ممثلي النيابة محمد حسام، ومدحت يوسف، والسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، ومحمد علاء فرج.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، قد أحال كلا من أيمن أحمد حسين سليمان، وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل، وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس"، وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني، لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم، بالحصول على 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين، في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق، على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حسن عيسوي وأحمد العدل، بحضور ممثلي النيابة محمد حسام، ومدحت يوسف، والسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، ومحمد علاء فرج.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، قد أحال كلا من أيمن أحمد حسين سليمان، وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل، وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس"، وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني، لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم، بالحصول على 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين، في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق، على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.