أثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة سهير الحادي، حيث إن مشروع القانون المقدم يتضمن تعديل المادة 20 التي تنظم أحكام الرؤية، إلا أن البعض اعتبر أن هناك قوانين ومواد أخرى يجب إلقاء الضوء عليها.

وقالت سارة بيصر مديرة مركز زيتونة لحقوق الطفل ودعم المرأة، "إن قانون الخلع الذي يروج أنه داعم للمرأة، هو في الحقيقة به إهدار كبير لحقوق المرأة، خاصة الحقوق المادية.

وتابعت مديرة مركز زيتونة لحقوق الطفل ودعم المرأة، في تصريحات لـ "المواطن"، "الحضانة والرؤية مهمين لكن، فيه كمان حاجات لازم وضع قوانين للحد منها، زي الاعتداء الزوجي، وتنظيم الحقوق المالية بعد قضايا الخلع، وخاصةً نفقة الأطفال، وكمان قوانين فقد الزوج".

ولفتت إلى أن المركز حصل على عدد من الشكاوى من مجموعة سيدات زوجات لصيادين، غرقت مراكبهم على الحدود الإرترية السودانية من أكتر من سنة، وتابعت:"10 من الصيادين مفيش أي حاجة تثبت موتهم، والمعلومات اللي جمعها أحد ملاك المركب، إنهم طلعوا على السواحل الارترية، واتسجنوا هناك لأن مش معاهم أوراق، كل ده، ومفيش أي تحرك رسمي من الخارجية للبحث عنه".

وأضافت بخصوص قانون الفقد، "أنه يعتبر في حكم الميت بعد فترة معينة، لكن لا يوجد ترتيب أو تنظيم للإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الدولة، للبحث عن المفقود مثلا في حالة فقده".

وذكرت أن الأمر يتطلب مراسلة دولة أخرى، أو التحري عن فقده، وأن هذه الأمور تؤثر جدًا على المرأة، بسبب عدم وجود عائل للأسرة.