أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن تعديل القانون رقم 155 لسنة 2002، والخاص بتنمية التصدير، يستهدف تعظيم دور المجالس التصديرية لتقوم بدور أكثر فاعلية في تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة؛ لتعزيز الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.

وأشار "قابيل"، إلي أنه بموجب هذا التعديل في القانون، سيكون للمجالس الشخصية الاعتبارية الخاصة، وهو ما سيمكنها من إنشاء شركات للترويج والتسويق لمختلف القطاعات التصديرية، والمساهمة في إقامة مناطق لوجيستية؛ لتسهيل عملية تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، فضلًا عن إقامة المعارض المتخصصة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأوضح "قابيل"، أن مجلس الوزراء وافق على المقترح الذي تقدمت به الوزارة، ويتضمن استمرار دور المجالس في تقديم المشورة، الدراسات الفنية، والخدمات اللازمة؛ لتنمية التصدير، على أن يتولى وزير التجارة والصناعة، تحديد اختصاصات هذه المجالس، مواردها، أوجه إنفاقها، نظام العمل، والعضوية بها، إلى جانب قيام اتحاد الصناعات بترشيح ثلث عدد الأعضاء بكل مجلس، على أن يصدر قرار بتشكيل كل مجلس من وزير التجارة والصناعة، وأن تكون مدة المجلس 3 سنوات.

ولفت "قابيل"، إلى أن كل مجلس تصديري سيقوم بإعداد القوائم المالية الخاصة به، على أن يتم مراجعتها، وإعداد تقرير بنتائج هذه المراجعة، من أحد مراقبي الحسابات، المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، ويختاره الجهاز المركزي للمحاسبات، على أن يرفع هذا التقرير إلى وزير التجارة والصناعة.