عقدت ظهر اليوم السبت، لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة محمد أنور السادات، اجتماعاً لمناقشة ميزانية المجلس القومي لحقوق الإنسان في عام 2016 / 2017 ، وشارك في الاجتماع السفير مخلص قطب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء المجلس.
في البداية قال السفير مخلص قطب، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس جهة وطنية تعمل في مجال حقوق الإنسان، أنشأتها الدولة وفقًا لقرار الأمم المتحدة بإلزام الدول بإنشاء مؤسسات حقوق الإنسان لتقديم المشورة، وأتيح لها الاستقلال التام، ولا تخضع للنظم واللوائح القانونية الحكومية.
وأضاف، أن المجلس قرر منذ إنشاءه ودون توجيه من أي جهة أخرى، أن يتم متابعة موازنته كل ٦ شهور، ويتم نشر ذلك في الصحف، بحيث يتم رصد كل قرش يدخل للمجلس وأين تم إنفاقه.
وتابع، كان لنا مشروعات مع الأمم المتحدة، وإسبانيا يتلقى من خلالها المجلس منح من الخارج، إلا أنه لفترة الماضية تقلص الاهتمام بالمنح، لافتًا إلى أن مؤخرا توجد عدة طلبات من جانب الدول المانحة لعقد اجتماع مع المجلس للتعاون فيما يتعلق بتمويل بعض المشروعات في حقوق الإنسان.
وأوضح قطب،أن أي منح يتلقاها المجلس، تكون دون قيود أو رقابة من جانبهم على عمل المجلس.
ومن جانبه، قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنه فيما يتعلق بالمنح والهبات، فهو أمر طبيعي ومتعارف عليه داخل المجلس القومي، وغيره من المجالس مثل القومي للأمومة وغيره، فالكل يتلقى منح وهبات خاصة بمشروعات لا قيود عليها طالما تتماشى مع خطط ومشروعات المجلس، من بلاد تهتم بهذا الشأن سواء أمومة أو غيره.
بينما قال النائب سمير غطاس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قيمة الموازنة المخصصة من الدولة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، تعكس اهتمام أو عدم اهتمام الدولة بمجال حقوق الإنسان، لذلك من واجبنا أن نوصى بزيادتها، خاصة فيما يتعلق بإنشاء المقر الأساسي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر.
وتساءل غطاس، عما إذا كانت الموازنة تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة خاصة أن هناك جهات عديدة في الدولة اتهمت المجلس بأنه يتربح من عمله والهبات التي يتلقاها.
وختاماً طالب السفير بتوفير مقرات للمجلس وفروع له في المحافظات للقيام بدوره هناك، لافتا إلى أنهم يواجهون مشكلة قلة توفير المقرات، لافتا إلى أن المجلس له فروع بمحافظات الإسماعيلية، السويس، كفر الشيخ، بنى سويف، الفيوم، سوهاج، بالإضافة إلى فرع قريبا فى طنطا.
وأشار قطب إلى أن المقر الجديد الذي يسعى المجلس لإنشائه، سيحوى أحدث ما وجد في أي مبنى، وسيكون على مستوى هندسى عال، وبتكلفة قدرها 50 مليون جنيه، موضحا أنه إذا توافرت الموارد سيكون المبنى قائما خلال عامين.