تجديد حبس صاحب شركة بترول ومديرها لاتهامهما بـ"النصب"
السبت 22/أبريل/2017 - 11:46 ص
حبيبة علي
طباعة
قرر قاضى معارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس صاحب شركة ومديرها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ووجهت لهما اتهامات النصب على المواطنين، وإيهامهما بتوفير فرص عمل بشركات البترول، كما طالبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
وكشفت تحقيقات أحمد عبد الفتاح وكيل نيابة العجوزة، أن مباحث الأموال العامة، تلقت بلاغا يفيد بقيام شركة لخدمات البترول والخدمات البنكية ومقرها ميدان لبنان، بالنصب على المواطنين واستغلال راغبى العمل وإيهامهم بوجود فرص عمل بوزارة البترول.
وأشارت التحقيقات، إلى أن التحريات أثبت صحة المعلومات، وعلى الفور شكلت قوة أمنية وتم مداهمة الشركة وتمكن ضباط الإدارة من القبض على "ثروت.أ.أ.م"، 50 سنة، صاحب الشركة، وآخر يدعى "حسين.أ. ح"، مدير الشركة، كما تم ضبط سيدتين وهما "ح.أ" و"م. ى.أ"، وبسؤالهما أكدت الأولى أنها حضرت للشركة من أجل الحصول على وظيفة بشركة بترول، بعد ما أكد القائمون بالشركة المشار إليها أنهم سيقومون بتوظيفها، وطلبوا منها 1000 جنيه ثمن استمارة التقديم.
وقالت الأخرى خلال التحقيقات، إنها أتت للشركة للحصول على قرض، مشيرة إلى أنهما طلبوا منها 1500 جنيه رسوم إنهاء إجراءات القرض.
وأضافت التحقيقات، أن الشركة تمارس نشاطا آخر يتمثل فى الإعلان عن طرف لتسهيل حصول المواطنين على قروض مقابل مبالغ مالية، وأوهمتهم أنهم يتفقون مع المتقدمين على إنهاء إجراءات القروض عن طريق مندوبين لهما يتواصلون مع مسئولى البنوك، ويتفقون على كافة الإجراءات لإنهاء شروط الحصول على القرض.
وكشفت تحقيقات أحمد عبد الفتاح وكيل نيابة العجوزة، أن مباحث الأموال العامة، تلقت بلاغا يفيد بقيام شركة لخدمات البترول والخدمات البنكية ومقرها ميدان لبنان، بالنصب على المواطنين واستغلال راغبى العمل وإيهامهم بوجود فرص عمل بوزارة البترول.
وأشارت التحقيقات، إلى أن التحريات أثبت صحة المعلومات، وعلى الفور شكلت قوة أمنية وتم مداهمة الشركة وتمكن ضباط الإدارة من القبض على "ثروت.أ.أ.م"، 50 سنة، صاحب الشركة، وآخر يدعى "حسين.أ. ح"، مدير الشركة، كما تم ضبط سيدتين وهما "ح.أ" و"م. ى.أ"، وبسؤالهما أكدت الأولى أنها حضرت للشركة من أجل الحصول على وظيفة بشركة بترول، بعد ما أكد القائمون بالشركة المشار إليها أنهم سيقومون بتوظيفها، وطلبوا منها 1000 جنيه ثمن استمارة التقديم.
وقالت الأخرى خلال التحقيقات، إنها أتت للشركة للحصول على قرض، مشيرة إلى أنهما طلبوا منها 1500 جنيه رسوم إنهاء إجراءات القرض.
وأضافت التحقيقات، أن الشركة تمارس نشاطا آخر يتمثل فى الإعلان عن طرف لتسهيل حصول المواطنين على قروض مقابل مبالغ مالية، وأوهمتهم أنهم يتفقون مع المتقدمين على إنهاء إجراءات القروض عن طريق مندوبين لهما يتواصلون مع مسئولى البنوك، ويتفقون على كافة الإجراءات لإنهاء شروط الحصول على القرض.