شاركت الدكتورة سحر نصر،"وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى"، فى جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان "الأرض 2030" على هامش ترأسها وفد مصر فى اجتماعات البنك الدولى بواشنطن، والتى ادارتها لاورا توك، نائبة رئيس البنك الدولى لشؤون التنمية المستدامة، بحضور توماس سيلبرهورن، سكرتير الدولة البرلماني للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وأكدت الوزيرة، أن هذا الموضوع ليس هام فقط ولكنه مصيرى لضمان ازدهار الأمم والتنمية الاقتصادية المستقرة، حيث طبقا لدراسات عديدة مؤخرا فإن فالتقديرات تشير إلي أنه بحلول عام 2050 سيعيش أكثر من ثلثي سكان العالم في المدن، وبالرغم من أن عام 2050 يبدو بعيدا ولكن الوقت هو دائما عدونا في مثل هذه الأمور، خاصة أن النمو الديموغرافي الذي تشهده الكثير من الدول يستدعي الاعداد من الآن للمستقبل من خلال تطوير البنية الاساسية.

وأشارت الوزيرة، إلى انه بالرغم من أن التوسع الحضري له فوائد هامة بالنسبة للتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، إلي أن جميع هذه الطموحات ليست قابلة للتنفيذ عندما يكون فى تدفق سريع وأكثر للنمو السكانى من نمو المدن الحضرية، فالكثافة السكانية المتزايدة قد تؤدي إلي خلق مشاكل كبيرة مثل عدم الاستقرار الاجتماعي والضغط على البنية الاساسية وأزمات محتملة في المياه، وانتشار الأمراض.

وأضافت انه يمكننا أن نرى في المدن الكبيرة مثل القاهرة وكيب تاون ومومباي تدفقا هائلا من المهاجرين الريفيين الذين يسعون إلى البحث عن فرص عمل فى المدن الحضرية، وأدى هذا إلى حدوث 40٪ من التوسع الحضري في العالم، مما أدى إلي تزايد الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وخلق ظروف غير صحية جعلت انتشار الامراض سهلا.

وأوضحت نصر أنه بالرغم من الاستثمار فى البنية الأساسية، ليس كافيا بسبب النمو المتزايد فى السكان، وهو ما يؤثر على البنية الاساسية للنقل، وإمدادات الطاقة الكهربائية والتوزيع، وإمدادات المياه والصرف الصحي وأخيرا البنية الاساسية والاتصالات، وهذا ما دفع مصر إلى زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، فقرر الرئيس عبد الفتاح السيسى في عام 2015 إنشاء " العاصمة الادارية الجديدة، لتكون مكانًا لجميع الوزارات الحكومية والشركات والبنوك.

وتابعت أن الوزارة تعمل على إنشاء خريطة استثمارية من شأنها أن تبرز للمستثمرين المحتملين والمستثمرين الحاليين فوائد إقامة مشروعاتهم فى مناطق خارج المدن الرئيسية في مصر والحوافز التي ستمنحها الحكومة لهم فى تلك المناطق مما من شأنه أن يقلل من تدفق الهجرة الريفية ويساعد على تنمية المناطق الأكثر احتياجًا فى مصر.

ونوهت بأنه يتم تشجيع المستثمرين العقاريين على تطوير وبناء مشاريعهم خارج منطقة دلتا مصر، إضافة إلى دعوة الشركات الزراعية من جميع أنحاء العالم لجلب استثماراتها وتكنولوجياتها إلى مصر مع منحها جميع الحوافز اللازمة لبدء مشاريعها من حوافز مالية، وموظفين، وخصومات ضريبية.

وأكدت أنه في مجال الصحة، فنحو 700 مليون شخص من سكان الحضر حول العالم يفتقرون إلى المرافق الصحية الكافية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية قررت توفير المزيد من التمويلات لبناء وحدات الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الفقيرة والمناطق الريفية لتقليل كثافة المرضى في المدن الكبيرة.

وعلى هامش المؤتمر دار حوارًا بين الوزيرة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول التنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشارت الوزيرة إلى أهمية أن كافة البرامج التى تقدمها المؤسسات الدولية تضع فى أولوياتها تلبية احتياجات المواطنين المصريين، وتتوافق مع برنامج الحكومة.