حددت نيابة أمن الدولة العليا اليوم الأحد، لنظر جلسة تجديد حبس القيادي الإخواني محمد علي بشر، و5 آخرين في القضية التي تحمل رقم 718 لسنة 2014، بتهمة التخابر.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، في مقدمتها ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.

وتتضمن التحقيقات تحريات أجرتها أجهزة الأمن، علاوة على تسجيلات – سبق وأن صدرت بها موافقات من النيابة - قدمتها الجهات الأمنية المختصة، لوقائع التخابر المنسوب لمحمد علي بشر ارتكابها.