محلل سياسي: قرارات الملك سلمان ليست "مفاجئة"
الأحد 23/أبريل/2017 - 02:16 م
عواطف الوصيف
طباعة
قال اللواء ماجد أنور عشقي، مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أن جملة التغييرات التي اتخذها الملك سلمان، تؤكد أن المملكة تعمل وفق خطة استراتيجية طويلة الأمد.
وأضاف عشقي، اليوم الأحد، أن تلك الخطة تتطلب ما وصفه ب"تقويم" الآداء، معتبرا هذه التغييرات مواكبة للعصر، فتم النظر إلى الوزراء والمسئولين والأمراء ممن توقف عطائهم عند حد معين، وتم تكليف من يكمل هذه المسيرة بعطاء أكبر، لذا كانت تلك التغييرات، والتي شملت أيضًا إجراءات عقابية للمخطئين والمقصرين.
وتابع عشقي، أن هذه المتغيرات تواكب المتغيرات على الساحة الداخلية، من حيث التطور الإقتصادي والمعلوماتي وتطور المعارك على الأرض، كما أنها تتوافق مع الأوضاع الدولية الجديد، والتي من المتوقع حدوثها في المرحلة القادمة.
ويشار إلى الأمر الملكي السعودي، الذي ينص على إعفاء وزير الخدمة المدنية، خالد بن عبدالله العرج من منصبه، كما نص الأمر الملكي في مادته الثانية بتكليف عصام بن سعد بن سعيد، بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية، ونصت المادة الثالثة من القرار على تشكيل لجنة للتحقيق فيما ارتكبه خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية السابق من تجاوزات حسب الأمر، وفي أكتوبر من العام الماضي انشغل الرأي العام السعودي على نطاق واسع بوثيقة متداولة، تدعي أن الوزير "خالد العرج " عيّن ابنه براتب شهري مرتفع، وسط انتقادات لاذعة ومطالب بإقالته.
وجاءت الأوامر الملكية أمس السبت، التي تنص على إعفاء أمراء وتعيين أخرين بمرتبة وزير، وتعيين نواب عن مناطق مختلفة في المملكة السعودية.
وأضاف عشقي، اليوم الأحد، أن تلك الخطة تتطلب ما وصفه ب"تقويم" الآداء، معتبرا هذه التغييرات مواكبة للعصر، فتم النظر إلى الوزراء والمسئولين والأمراء ممن توقف عطائهم عند حد معين، وتم تكليف من يكمل هذه المسيرة بعطاء أكبر، لذا كانت تلك التغييرات، والتي شملت أيضًا إجراءات عقابية للمخطئين والمقصرين.
وتابع عشقي، أن هذه المتغيرات تواكب المتغيرات على الساحة الداخلية، من حيث التطور الإقتصادي والمعلوماتي وتطور المعارك على الأرض، كما أنها تتوافق مع الأوضاع الدولية الجديد، والتي من المتوقع حدوثها في المرحلة القادمة.
ويشار إلى الأمر الملكي السعودي، الذي ينص على إعفاء وزير الخدمة المدنية، خالد بن عبدالله العرج من منصبه، كما نص الأمر الملكي في مادته الثانية بتكليف عصام بن سعد بن سعيد، بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية، ونصت المادة الثالثة من القرار على تشكيل لجنة للتحقيق فيما ارتكبه خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية السابق من تجاوزات حسب الأمر، وفي أكتوبر من العام الماضي انشغل الرأي العام السعودي على نطاق واسع بوثيقة متداولة، تدعي أن الوزير "خالد العرج " عيّن ابنه براتب شهري مرتفع، وسط انتقادات لاذعة ومطالب بإقالته.
وجاءت الأوامر الملكية أمس السبت، التي تنص على إعفاء أمراء وتعيين أخرين بمرتبة وزير، وتعيين نواب عن مناطق مختلفة في المملكة السعودية.