قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف نظر دعوى إسقاط الجنسية عن الإعلامي أسامة جاويش، الذي يعمل بقناة "مكملين" جزائيا.

وقالت الدعوى رقم "١٦٩٩٢ لسنة ٦٩ ق"، إن القناة التي تبث من تركيا، دأبت على نشر الأكاذيب وبث الشائعات التي من شأنها تكدير السلم العام، وتأليب فئات الشعب المصري، التي تعد المنبر الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وأضافت، أن جاويش بهذه القناة كان يتعمد نقل الأحداث من داخل مصر، بأسلوب أبعد ما يكون عن الحقيقة، لتكدير الأمن العام في جمهورية مصر العربية، وأكدت كل وسائل الإعلام المرئية على الشاشات كذب كل ادعاءاته، كذلك لوحظ أنه يقوم بعمل مداخلات لشخصيات لها اتجاهات سياسية محددة من حيث الاعتداء على الدولة وإظهارها في أسوأ صورها.