تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، غدًا الدعوى المقامة من محمد عباس حسين حسانين الموظف بوزارة النجارة والصناعة، والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عنه لمجازاته بعد كشفه فساد الوزارة.

واختتمت الدعوى وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة .
وذكر المدعى فى دعواه أنه في غضون عام ٢٠١٤ وأثناء عملة بالشئون القانونية بالوزارة اكتشف فساد بصفقة تريلات كانت مستورده من ألمانيا ودخلت بأوراق مزورة وبلغت قيمة المخالفات بواقع مليار جنيه، فضلًا عن جرائم الفساد الأخرى.

وأضاف أنه تقدم للوزير بإنذار لمقابلته إلا أنه رفض وعاد الكرة مرارًا وتكرارًا ولم يستجيب أحد فتقدم هو وزميلته ببلاغ بوقائع الفساد، وما كان من الوزير إلا أنه جازاه بخصم من مرتبه وزميلته التى تعرضت لحالة نفسية وأودعت مستشفى الأمراض العقلية، جراء ذلك التصرف، غير المسؤول والذي ينم على انتشار الفساد.

وأشار أن حجم الفساد الذي طالبت بكشفه بلغ ٦٨ مليار جنيه، وهو ما لا يتحرك أحدا رغم ما معي من مستندات، وفوجئت بعد تلك محاولاتي الفاشلة بالنيابة الإدارية والرقابة بعدم صرف راتبي منذ سنتين حتى الآن وهو الأمر الذي حدا بي لإقامة دعواي بإسقاط الجنسية عنى.