أكد وزير المالية عمرو الجارحى على اصرار الحكومة المصرية على المضى قدما فى تنفيذ برنامجا متكاملا من الإصلاحات الاقتصادية التي تعالج الاختلالات المالية والنقدية وأهم المشاكل الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وعمليات البناء التي تقوم بها مصر، مؤكدا أن هذه الجهود والاصلاحات سوف تنعكس في صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوي الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية والحفاظ علي الاستقرار المالي والنقدي علي المدي المتوسط.

وأوضح انه قد تم الانتهاء بنجاح من المرحلة الاولى من برنامج الاصلاح، حيث تم بالفعل تنفيذ عدد كبير من الاصلاحات المالية والنقدية والهيكلية الهامة خلال العام المالى الحالى.

كما أوضح ان المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية تؤكد على بدء استعادة الثقة في الاقتصاد المصرى وقدرة الحكومة على تحقيق الأهداف المدرجة ببرنامج الاصلاح الاقتصادى؛ مما يفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث عقد خلالها وزير المالية عدة لقاءات مكثفة ومتتالية مع العديد من رجال الأعمال والبنوك الاستثمارية ونظرائه من وزراء مالية الدول العربية والأوروبية والإفريقية.

كما استضاف وزير المالية كمتحدث رئيسى كل من البنك الاستثمارى الفرنسى "BNP PARIBAS" ومجلس الأعمال للتفاهم الدولى "BCIU" خلال حلقات نقاشية مع عدد كبير ومهم من ممثلى شركات استثمارية كبرى، والتى عقدت فى إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق، حيث بعث وزير المالية برسائل واضحة خلال كلمته فى مقدمتها انتهاء الحكومة المصرية من تنفيذ المرحلة الاولى من مسيرة الإصلاح الاقتصادى، حيث تم بالفعل تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وإصدار قانوني ضريبة القيمة المُضافة وإنهاء المنازعات الضريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج ترشيد دعم الكهرباء، وكذلك تحريك اسعار بعض المواد البترولية في إطار برنامج اصلاح اشمل لدعم الطاقة، وكذلك السيطرة على الانفاق الحكومى وإعادة ترتيب اولوياته، هذا بالإضافة إلى إصدار قانون الخدمة المدنية ليعكس الرؤية المصرية لإصلاح الجهاز الإدارة للدولة والسيطرة على تضخم فاتورة الآجور.

كما أكد وزير المالية التزام الحكومة بالمضى قدما فى تنفيذ المراحل القادمة من برنامج الاصلاح لمواجهة ما تبقى من تحديات هامة تواجه الاقتصاد المصري، وذلك باستهداف خفض معدلات العجز والدين، ورفع معدلات النمو الاقتصادى الشامل وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، من خلال تهيئة بيئة سليمة للاستثمار للحفاظ على الثقة المحلية والدولية فى الاقتصاد المصرى.