أكد وزير المالية عمرو الجارحي على إصرار الحكومة المصرية على المضى قدما فى تنفيذ برنامجا متكاملا من الإصلاحات الاقتصادية، التي تعالج الاختلالات المالية والنقدية وأهم المشاكل الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وعمليات البناء التي تقوم بها مصر، مؤكدًا أن هذه الجهود والاصلاحات سوف تنعكس في صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي على المدى المتوسط.

وأوضح أنه تم الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من برنامج الاصلاح، حيث تم بالفعل تنفيذ عدد كبير من الاصلاحات المالية والنقدية والهيكلية الهامة خلال العام المالى الحالي، كما أوضح أن المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية تؤكد على بدء استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة على تحقيق الأهداف المدرجة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي؛ مما يفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث عقد خلالها وزير المالية عدة لقاءات مكثفة ومتتالية مع العديد من رجال الأعمال والبنوك الاستثمارية ونظرائه من وزراء مالية الدول العربية والأوروبية والإفريقية.

كما استضاف وزير المالية كمتحدث رئيسى كل من البنك الاستثمارى الفرنسى BNP PARIBAS ومجلس الأعمال للتفاهم الدولى BCIU خلال حلقات نقاشية مع عدد كبير ومهم من ممثلى شركات استثمارية كبرى، والتى عقدت فى إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق، حيث بعث وزير المالية برسائل واضحة خلال كلمته فى مقدمتها انتهاء الحكومة المصرية من تنفيذ المرحلة الأولى من مسيرة الإصلاح الاقتصادي، حيث تم بالفعل تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وإصدار قانون ضريبة القيمة المُضافة وإنهاء المنازعات الضريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج ترشيد دعم الكهرباء، وكذلك تحريك اسعار بعض المواد البترولية في إطار برنامج اصلاح اشمل لدعم الطاقة، وكذلك السيطرة على الإنفاق الحكومي واعادة ترتيب اولوياته.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إصدار قانون الخدمة المدنية ليعكس الرؤية المصرية لاصلاح الجهاز الادارة للدولة والسيطرة على تضخم فاتورة الأجور، كما أكد وزير المالية التزام الحكومة بالمضى قدما فى تنفيذ المراحل القادمة من برنامج الاصلاح لمواجهة ما تبقى من تحديات هامة تواجه الاقتصاد المصري، وذلك باستهداف خفض معدلات العجز والدين، ورفع معدلات النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، من خلال تهيئة بيئة سليمة للاستثمار للحفاظ على الثقة المحلية والدولية فى الاقتصاد المصرى.

كما تناولت الاجتماعات المكثفة لوزير المالية خلال الأيام الماضية لقاءات مع وزير المالية السعودى ووزير الخزانة الأمريكي، حيث استعرض الجارحي ملامح الخطة المصرية للإصلاح الإقتصادي، مؤكدا رغبة مصر فى التحرك قدما بدعم من شركائها لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبهم أكدوا دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصرى، مؤكدين أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأنهم سيبذلوا كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصرى، اقتناعا منهم بالأهمية الحيوية لمصر فى المنطقة العربية والعالم ودورها المحورى فى تحقيق السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط.

من ناحية أخرى، شارك عمرو الجارحي فى اجتماع اللجنة الرئيسية للسياسات المالية فى صندوق النقد الدولى برئاسة السيدة كريستين لاجارد، حيث تم مناقشة اهم التطورات على صعيد الاقتصاد العالمى، والتحديات الحالية التى تواجه التجارة العالمية وفرص نمو الاقتصاد الدولى مع طرح عدد من المقترحات للتغلب على هذه التحديات على المدى المتوسط، كما شارك فى الاجتماع الوزارى لمجموعة السبعة وعقد لقاءات مع البنوك الاستثمارية لعرض فرص الاستثمار والتعاون في مصر.

وقد تضمن برنامج اجتماعات وزير المالية فى واشنطن العديد من اللقاءات مع البنوك وصناديق الاستثمار الاوروبية والأمريكية، استعرض خلالها ملامح برنامج الإصلاح الإقتصادى وسبل تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتوفير الاحتياجات الاستثمارية اللازمة لتمويل البرنامج المصرى للإصلاح.