عقد الجانب الحكومي اليمني في لجنة السجناء والمعتقلين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية والمحتجزين تعسفيا، اليوم السبت، جلسة منفردة مع فريق الأمم المتحدة على هامش مشاورات الكويت.
وأكد وفد الحكومة في اللجنة على مبدأين أساسيين في أي اتفاق يخص المعتقلين والأسرى؛ هما ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار الدولي رقم 2216 والذي ينص على الإطلاق الفوري والآمن للمعتقلين السياسيين ومن وردت أسماؤهم أو الإشارة اليهم في القرار وضرورة الفصل بين المعتقلين والمحتجزين والمخفيين وبين الأسرى.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن الوفد طالب بالإطلاق الفوري عن المعتقلين على أن تخضع عملية تبادل الأسرى للإجراءات التي تنظمها الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن عقد جلسة منفردة للجانب الحكومي في لجنة السجناء والمعتقلين مع فريق الأمم المتحدة يأتي بعد أن علق ممثلو الأمم المتحدة في اللجنة الجلسات المباشرة مع الطرف الآخر أمس بسبب رفض وفد الحوثيين إدراج المشمولين في قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وإصرارهم على مبادلة المعتقلين بالأسرى.
من ناحية أخرى، قال وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه قدم ملفا موثقا بالصور للجنة بخصوص المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميلشيات الحوثيين وصالح أمس في تعز.
وأضاف أن الأمم المتحدة أبدت تفهمها للوضع الإنساني في تعز والحالة السيئة لحقوق الإنسان، وأفادوا بأن الأمين العام للأمم المتحدة سيصدر بيانا بخصوص ما حدث في تعز.
يُذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي صدر في أبريل العام الماضي تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو واجب التنفيذ، ينص في موضوع الأسرى والمعتقلين على الإفراج بأمان عن وزير الدفاع في اليمن اللواء محمود الصبيحي وعن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا .. ولا زالت ميلشيات الحوثيين ترفض إطلاق سراح وزير الدفاع والسجناء السياسيين والنشطاء المعارضين لهم وتقول أنهم أسرى وتريد مبادلتهم بأسراهم لدى القوات الموالية للشرعية.