"القومي للعمال والفلاحين": نرفض محاولات المراغي بمحاربة نقابات مصر
الإثنين 24/أبريل/2017 - 05:08 م
إبراهيم بسيونى
طباعة
أصدر المتحدث الإعلامي باسم المجلس القومي للعمال والفلاحين "إبراهيم فايد"، بيانًا أدان فيه تصريح "جبالى المراغى" رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأن النقابات المستقلة هى سبب اغلاق أكثر من أربعة آلاف شركة.
وأكد "فايد"، باسم المجلس ورئيسه وأعضائه أن الاتحاد العام لنقابات مصر هذا باطل وتم حله بقرار من مجلس الدولة فى 2013 ورغم ذلك مازال قائمًا بعد أن صدر قرارا من رئيس الحكومة السابق ابراهيم محلب بتكليف "مراغى" بتيسير اعمال الاتحاد لحين اجراء انتخابات والتى لم تتم إلى وقتنا هذا.
وفى السياق ذاته صرح "محمد عبدالمجيد هندى" مؤسس المجلس القومي للعمال والفلاحين أن مصر لن تتحمل أي خلل داخلي مرة أخرى وكفانا عبثًا بإهدار حقوق عمال مصر، فلم يعد العمال واثقين بالاتحاد العام لعمال مصر، وعلينا فتح المجال أمام النقابات المستقلة لتنتشر في كل القطاعات.
وأكَّد هندى أن مطالب الطبقة العاملة غير فئوية لانها متعلقة بتطوير العمل وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وتأخير الاستجابه لها يمثل عقبة في طريق تحقيق التنمية الصناعية المأمولة.
وأشار "هندي" إلى ان قانون المنظمات النقابية واحد من القوانين المكملة للدستور، حيث أحالت المادة 76 الخاصة بالنقابات العمالية مضمونها ليتم صياغته على الوجه المبين بالقانون فى إطار محدد أوضحته المادة 93 الذى تضمن التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق التى صدقت عليها عليها مصر وأصبحت جزء من قوانينها الوطنية.
وأكد "فايد"، باسم المجلس ورئيسه وأعضائه أن الاتحاد العام لنقابات مصر هذا باطل وتم حله بقرار من مجلس الدولة فى 2013 ورغم ذلك مازال قائمًا بعد أن صدر قرارا من رئيس الحكومة السابق ابراهيم محلب بتكليف "مراغى" بتيسير اعمال الاتحاد لحين اجراء انتخابات والتى لم تتم إلى وقتنا هذا.
وفى السياق ذاته صرح "محمد عبدالمجيد هندى" مؤسس المجلس القومي للعمال والفلاحين أن مصر لن تتحمل أي خلل داخلي مرة أخرى وكفانا عبثًا بإهدار حقوق عمال مصر، فلم يعد العمال واثقين بالاتحاد العام لعمال مصر، وعلينا فتح المجال أمام النقابات المستقلة لتنتشر في كل القطاعات.
وأكَّد هندى أن مطالب الطبقة العاملة غير فئوية لانها متعلقة بتطوير العمل وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وتأخير الاستجابه لها يمثل عقبة في طريق تحقيق التنمية الصناعية المأمولة.
وأشار "هندي" إلى ان قانون المنظمات النقابية واحد من القوانين المكملة للدستور، حيث أحالت المادة 76 الخاصة بالنقابات العمالية مضمونها ليتم صياغته على الوجه المبين بالقانون فى إطار محدد أوضحته المادة 93 الذى تضمن التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق التى صدقت عليها عليها مصر وأصبحت جزء من قوانينها الوطنية.