فى ظل الارتفاع المستمر لأسعار الدواء يشعر المواطن الفيومي أنه يعيش فى وطن لا قيمة للإنسان فيه، خاصةً بعدما حاصرته موجة الغلاء المتصاعدة من جميع الاتجاهات، فبات من الصعب توفير أساسيات الحياة البسيطة، ليجد المواطن بين أفكاك الجشع والطمع، وضرائب الحكومة التي لا تزال تصر علي الدفع بعجلة التنمية على حساب البسطاء والفقراء من الشعب، إعمالًا بالطريقة القديمة لبناء الأهرامات والسد العالي وغيرها من أبرز التراث المصري.
فما بين أسعار السلع الأساسية الجنونية نجد كيلو العدس يصل ١٤ جنيه والأرز ٨ جنيه، وارتفاع قيمة توقيع الكشف الطبي عند الأطباء فى العيادات الخاصة، التي لا تقل أبدًا عن خمسون جنيه، وتصل إلى عشرة أضعاف عند البعض، وانتهاء بارتفاع أسعار الدواء، لينحدر حال العلم في هذا الوطن، ليعود الفقراء إلى التداوي بالطرق البدائية القديمة حتى رفع البعض شعارات خدلك شوية ميه بكشك لو عندك مغص ، ولف على شعرك منديل لو عندك سخونة ، وذلك بسبب من أين يأتي المواطن بسعر الدواء، فى ظل غياب الرقابة والمتابعة على الأسعار، وجشع شركات الأدوية وأصحاب الصيدليات، وانتهاز فرص ارتفاع الأسعار حتى أصبح الكل يتسابق فى كيفية تحصيل مكاسب مادية، حتى ولو كانت على حساب مريض من الممكن أن تكون أيامه معدودة فى هذه الدنيا.

ويقول أحمد أمين مدرس من عزبة فتيح مركز الفيوم، أن اسعار الدواء أصبح المواطن البسيط غير قادر على شراءها فماذا يفعل؟، وماهو البديل لديه؟، خاصةً ولو كانت هذه الأدوية خاصة بالضغط والسكر والكبد والكلى، بالطبع سيكون مصيره الموت؟، لأن سعر الدواء هو المتنفس الوحيد لدى المصريين الذين لا يستطيعون أن يستغنوا عنه، فالسلع الأساسية التي ارتفعت من الممكن أن يكون هناك بديل عنها، وبالمعنى البلدي بتاعنا ممكن تقضيها بأي حاجة .

ويضيف أشرف يوسف علي من إطسا و يعمل كمزارع، قائلاً: ارتفاع أسعار الدواء ترجع بنا إلى عصر الأجداد وهو شوية ميه كشك لو جالك مغص أو ووجع بالبطن، ولو الواحد عنده شوية سخونة يلف منديل حول رأسه مبلل بالمياه ، هذا ماكان يفعله أجدادنا في الماضي، والحمدلله كانت صحتهم زى الحديد فإنى أطالب الجميع إلى العودة للماضي لاستخدام الوصفات العلاجية، بدلاً من الدواء الذى أصبح أسعاره نار، فنحن غير قادرين على تحمل آلام المرض والدواء، فنحن بالطبع مصيرنا الموت، فالدواء ارتفع سعره إلى الضعف بجانب ارتفاع قيمة الكشف عند الأطباء فى العيادات الخاصة، فكشف الدكتور بعد ماكان بأربعين جنيه أصبح اليوم بسبعين جنيه، بجانب استحداث شئ جديد وهو الدفع عند إعاده الكشف بعد ماكانت مجانًا، فالكل يبحث عن كيفية قطع رقبة المواطن البسيط ومص دمه بأى طريقة فى ظل تجاهل الدولة لأبسط حقوق المواطن وهو توفير العلاج، ويكون سعره فى متناول الجميع إحنا هنلاقية منين ولا منين من المرض ولا الأسعار .
وقالت لمياء نبيل : أن أسعار الدواء تشهد ارتفاعًا مبالغ فيه من جانب أصحاب الصيدليات، وشركات الأدوية بسبب قرارارت الحكومة الأخيرة الغير مدروسة بالمرة، التي دائمًا ما يدفع فاتورتها الفقراء، وعندما ذهبت لشراء علبة بنادول وقطعة شاش فوجئت بالصيدلي يطلب منى 14 جنيهًا، فى حين إن سعرهم كان أقل من النصف، وعندما تكلمت إحدى السيدات التي اعترضت على غلاء سعر الدواء الشهري التى كانت تحصل عليه وقالت للصيدلي التليفزيون بيقول إن الأسعار لم ترتفع، قال لها يبقى روحي اشتري من التليفزيون .

ويؤكد أحمد سيد محمد، صيدلي، قرار الوزير بزيادة العلاج اللي أقل من 30 جنيهًا بزيادة تقدر بـ20% بحد أدنى 2 جنيه، ولا تزيد عن 6 جنيهات وتتم المحاسبة بالشريط وليس على ثمن العلبة، وهناك شريط سعره 6 جنيهات، وبالتالى يتم الزيادة بـ2 جنيه، يعنى يصل سعره إلى 8 جنيهات بنسبة تتخطى 40%، وبالتالي كلها قرارات غير مدروسة بالمرة، لأن معظم المواطنين لم يكن معه ثمن الادوية ، وهذا الكلام غير صحيح، لأن التسعيرة غير مطابقة وليس لها ترتيب أبجدي، فهل يعقل أن يكون هناك أكثر من سبعة آلاف صنف من غير ترتيب أبجدي؟، وبالتالى الوزارة عملت بلبلة وشركات الأدوية والموزعين توقفوا عن العمل لمدة أربعة أيام بحجة وقوع السيستم، من أجل تثبيت الأسعار الجديدة، وتم غلق بعض الصيدليات طمعًا فى الارتفاع وطمع فى المريض، وقد قررت مصلحة الضرائب أنه يتم محاسبة الصيدليات عن التسعيرة الجديدة من بداية العام .

وأضاف: ارتفاع الأسعار أثرت بشكل كبير على نسبة المبيعات بحوالى 80 %، والصيدلية التى كانت تحقق مبيعات بألفين جنيه أصبحت اليوم تبيع بنسبة أقل من الربع، و مع ارتفاع الأسعار والمواطن مغلوب على أمره ،والشريط الخاص بالقولون كان بخمسة جنيهات أصبح اليوم بسبعة جنيهات، وشريط الكيتوفان كان باثنين جنيه و نصف، تعدى الأربعة جنيهات ونصف، واليتنال الخاص بالإسهال كان بعشرة جنيهات، أصبح اليوم بـ 14 جنيهًا ومن المفترض على التسعيرة الجديدة يكون سعرة 12 جنيهًا ، ونوع جاست ريج لآلام القولون من 18 جنيهًا إلى 24 جنيهًا ، حتى الريفو مسكن الصداع بعد ماكان سعره لا يتعدى القروش، أصبح سعره اثنين جنيهًا خمسة و سبعون قرش .

وكان الهدف من ارتفاع الأسعار هو تواجد الأدوية بالصيدليات من جانب شركات الأدوية، والادوية غير متوفرة بنسبة كبيرة طمعًا فى ارتفاع الأسعار مرة آخرى، وذلك فى ظل غياب الرقابة والأدوية الغير متوفرة هى أدوية الأطفال، موانع الحمل، الصداع النصفى، أدوية السعال والإسهال، أدوية الحموضة والسكر، مراهم البواسير، فواتح الشهية .
إلى أين يذهب مرضى البسطاء بعد أن عصف بهم مرض القرارات العقيمة .