بالفيديو.. ننشر تفاصيل الاجتماع الثاني لـ "الوطنية لتنظيم الصحافة"
الإثنين 24/أبريل/2017 - 06:16 م
ميسون أبو الحسن - محمد عدلى
طباعة
عقدت الهيئة الوطنية لتنظيم الصحافة والإعلام اليوم الإثنين، ثاني اجتماع رسمي لها، بعد الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب.
وناقشت الهيئة في اجتماعها التغيير الذي تشهده المؤسسات الصحفية في مجالس التحرير والإدارة، بالإضافة لبدل تكنولوجيا الصحفيين، وأزمة تأخر رواتب مؤسسة الأهرام، وبعض مشكلات الجماعة الصحفية المُتراكمة.
ونفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الصحافة، مناقشة الهيئة لأي أسماء تخص ترشيحاتها لرئاسة تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية.
وأضاف أن الهيئة ستضع معايير الاختيار، ثم تبدأ في وضع الترشيحات وفتح باب التقديم أمام الكتاب الصحفيين، ثم تبدأ في التصويت على الأسماء، موضحًا أن الهيئة ستقوم باستشارة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام حول ترشيحاتها.
وقال "جبر"، إن الهيئة تدرس المعايير التي سيتم من خلالها اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، وبعد ذلك ستبدأ في ترشيحاتها، التي ستنتهي بالانتخاب بين الأعضاء.
وأضاف أن الهيئة ستدرس خلال اجتماعها السبت المُقبل، قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وستقوم برفع ورقة بالتوصيات لمجلس النواب، مؤكدًا أن الهيئة ملتزمة بفترة قانونية لتقديم توصياتها للمجلس، بموعد أقصاه 19 مايو المُقبل.
وناقشت الهيئة في اجتماعها التغيير الذي تشهده المؤسسات الصحفية في مجالس التحرير والإدارة، بالإضافة لبدل تكنولوجيا الصحفيين، وأزمة تأخر رواتب مؤسسة الأهرام، وبعض مشكلات الجماعة الصحفية المُتراكمة.
ونفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الصحافة، مناقشة الهيئة لأي أسماء تخص ترشيحاتها لرئاسة تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية.
وأضاف أن الهيئة ستضع معايير الاختيار، ثم تبدأ في وضع الترشيحات وفتح باب التقديم أمام الكتاب الصحفيين، ثم تبدأ في التصويت على الأسماء، موضحًا أن الهيئة ستقوم باستشارة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام حول ترشيحاتها.
وقال "جبر"، إن الهيئة تدرس المعايير التي سيتم من خلالها اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، وبعد ذلك ستبدأ في ترشيحاتها، التي ستنتهي بالانتخاب بين الأعضاء.
وأضاف أن الهيئة ستدرس خلال اجتماعها السبت المُقبل، قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وستقوم برفع ورقة بالتوصيات لمجلس النواب، مؤكدًا أن الهيئة ملتزمة بفترة قانونية لتقديم توصياتها للمجلس، بموعد أقصاه 19 مايو المُقبل.