أجاز المجلس الوطني السوداني، اليوم الثلاثاء، بعض التعديلات على دستور البلاد الانتقالي لعام 2005، بأغلبية ساحقة وسط أعضاء المجلس، وقد أوكلت التعديلات الدستورية مهام جديدة للأجهزة الأمنية السودانية، متمثلة في محاربة الإرهاب وتجارة البشر والأسلحة والجرائم المنظمة الدولية.

وقد أجريت التعديلات على 14 مادة دستورية، من أبرزها أدوار ومهام جهاز الأمن والمخابرات الوطني وعلى الحريات الصحفية والسياسية وحريات التعبير.

وقالت نائبة رئيس المجلس الوطني، ورئيسة اللجنة الطارئة لإجراء التعديلات الدستورية، الدكتورة بدرية سليمان، اليوم، أثناء تلاوتها المواد الدستورية المعدلة في مرحلة القراءة الرابعة والأخيرة، بالمجلس الوطني، إن المهام الجديدة التي أُوكلت لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، "أن يعمل جهاز الأمن والمخابرات الوطني على مكافحة مهددات الأمن القومي، بما في ذلك جرائم الإرهاب وغسيل الأموال وتهريب البشر والجريمة المنظمة الدولية ومنها الوطنية.

وفِي زاوية الحريات العامة، أعطت التعديلات الدستورية الحريات الكاملة، "لكل مواطن حق التعبير الحر وعكس ما يمثله للرأي العام عبر وسائل الإعلام والخطاب العلني والنشر المكتوب والمسموع والمرئي والتظاهر، وفقًا لما ينظمه قانون يوازن بين الحرية التعبير وحرمة وعموم الأشخاص من الطعن للأعراض وإشاعة المفتريات وبين الطمأنينة وحركة المجتمع وأخلاقه ومناشط التظاهر".

ويشار إلى أن السودان أجرى حوارا وطنيا شاملا، شارك فيه أكثر من مئة حزب سياسي وحركة مسلحة، وخرجت بتوصيات في شهر أكتوبر 2016، بأن تشارك كل الأحزاب والحركات في الحوار في تشكيل الحكومة المقبلة وفي المجالس التشريعية القومية والولائية، بجانب استحداث منصب جديد لرئيس وزراء، وإجراء بعض التعديلات لدستور البلاد الانتقالي لعام 2005.

وأتت هذه التعديلات الدستورية توافقا مع مخرجات الحوار الوطني، والتي أوصت بإجراء بعض التعديلات على نصوص دستور السودان الانتقالي لعام 2005، حيث تضمنت توصيات الحوار استحداث هذا المنصب.