أصدر المستشار هشام عبد العال، المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، توجيهاته إلى المستشار محمد الحداد، مدير نيابة ثان طنطا، بفتح التحقيق مع موظفة بدار السعادة للمسنين؛ لاتهامها بالاستيلاء، بالاشتراك مع أخرى، على أكثر من 490 ألف جنيه من المال العام.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بمنطقة وسط الدلتا، بلاغات ومعلومات، حول وجود مخالفات مالية وإدارية داخلية، ارتكبتها أعضاء مجلس إدارة الجمعية العامة لرعاية المسنين بطنطا.

وأجريت التحريات الأمنية، بواسطة ضباط فرع إدارة مباحث الأموال عامة بمنطقة وسط الدلتا، وتبين قيام "السيد.أ"، 59 سنة، أمين صندوق الجمعية، و"منى.ن"، 56 سنة، أمين عام الجمعية، باستغلال موقعهما الوظيفي بالجمعية، خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2014، في الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء للغير على أموال الجمعية، لمبالغ بلغت حوالي 90 ألف جنيه.

وأفادت تحقيقات الأموال العامة، بأن المتهمين صرفا مبالغ مالية لنجلتي المتهمة الثانية، من أموال الجمعية كمرتبات، ومكافآت، بدون وجه حق، بعد تعيينهما بالجمعية، كمشرفين، بالرغم من تواجدهن خارج البلاد خلال تلك الفترة، فضلا عن تأجير المتهمين النادي الخاص بالجمعية كافتيريا، وجزء آخر لمحل سمك، دون إدراج تلك الإيجارات بميزانية الجمعية، والاستيلاء عليها، وصرف مبالغ بدون وجه حق لبعض أعضاء مجلس الإدارة.

تم التحفظ على جميع المستندات المؤيدة للواقعة، وأيد تقرير اللجنة المشكلة؛ لفحص أعمال الجمعية تحريات المباحث، وبالعرض للنيابة، قررت ضبط وإحضار المتهمين، حيث تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا، وأبديا استعدادهما لرد المبالغ المستولى عليها، بدون وجه حق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.