وطالب فيها بالتعويض بمبلغ قدره 10 مليون جنيه من الدكتور السيد حسن شاكر صاحب الفيلا المقامة عليها الكافيه، وذلك لاخلاله وتأجير مكان سكني على أنه تجاري وحصل على مبالغ مالية كبيرة مقابل ذلك، الأمر الذي أصاب النجار بالإضرار المادية والمعنوية من هذا التصرف المخالف للقانون، وحددت المحكمة جلسة 29 أبريل لنظر الدعوى. 


كان الدكتور السيد حسن شاكر قد أقام دعواه يتهم فيها النجار باستئجار الفيلا للإقامة وليس للعمل التجاري إلا أن المستشار باسم وهبة قدم بدعوى أمام المحكمة يتهم فيها شاكر بالنصب لعمله بأن الفيلا ستكون محل تجارى وليس لإقامة مما اعتبره شاكر سب وقذف فى حقه فأقام دعواه فأصدرت المحكمة حكمها ببراءة اسامة النجار مما أسند إليه.