أكد المستشار عادل فرغلي الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإداري، أن هناك طريقين للوقوف أمام قرار البرلمان بالموافقة على تعديل قانون السلطة القضائية، أولهما أن تلجأ الهيئات القضائية للرئيس السيسي حتى لا يصدق على القانون ويعيده مرة أخرى للبرلمان لإعادة النظر، وفى هذه الحالة إذا رفض البرلمان ذلك فعلى الرئيس الموافقة بإصدار القانون أو حل البرلمان.

وقال فرغلي، في تصريح له اليوم الأربعاء، إن هناك حلًا آخر، وهو اللجوء للمحكمة الدستورية العليا، والطعن بعدم دستورية القانون.