من جهته أكد الدكتور عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري والقانوني، أن البرلمان المصرى ارتكب جريمة دستورية كبيرة فى حق السلطة القضائية بعد تمريره قانون الهيئات القضائية.

وأضاف الاسلامبولي فى تصريح خاص لـ"المواطن"، أن هذا القانون من أسوأ القوانين التي صدرت وتجاوزت كل القوانين السابقة، لافتًا إلى أن القانون يدمر السلطة القضائية ويجب القائه في سلة المهملات. 

وأشار الاسلامبولي إلى ظان قانون الهيئات القضائية  يسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل في تعيين رؤساء  الهيئات القضائية وهذا يعتبر اعتداء منها على السلطة القضائية، مشددً على ضرورة محاكمة كل من شارك في اقرار هذا القانون.

فيما أوضح الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة التي أعدت المسودة الأولية لتعديل الدستور، أن قانون السلطة القضائية الجديد هو تنظيم وظيفي لأعضاء وجهات الهيئات القضائية.

وأضاف فوزي في تصريح لـ"المواطن"، أن القوانين تصدر بالأغلبية المطلقة للحضور بما لا يقل عن ثلث الأعضاء أما في القوانين المكملة للدستور ومن بينها قوانين الجهات والهيئات القضائية تصدر بأغلبية خاصة وهى الثلثين، لافتًا إلى أن القانون مُرر بأغلبية الثلثين مما يدل على أن الإجراءات صحيحة.

وأشار إلى أن البرلمان قام الاسبوع الماضي باستطلاع رأي الهيئات القضائية في مشروع القانون بعد ادخال بعد التعديلات، منوهًا بأن رأيها يحترم ولكنه غير ملزم.

ولفت فوزي إلى أن هناك ملحوظتين أبداهما قسم التشريع بمجلس الدولة، الأولى حول منح رئيس الجمهورية سلطة اختيار واحد من بين ثلاثة تم اختيارهم من بين اقدم سبعه يشكل شبه عدم دستوريه .

وتابع:  "مجلس الدولة ابدى رأيه ولا يوجد من يحتكر الحقيقه فى الراى، ولذالك  البرلمان راى ان  اقرار القانون لايعد تدخل فى السلطة القضائية وانما هو تنظيم وظيفة الاعضاء الجهات والهيئات القضائيه".

ورفض فوزي ما أثير حول المساس باستقلال القضاء، موضحًا: "رئيس الجمهورية يعين 28نائبا في البرلمان ، ولم يتحدث احد عن ان اداة التعيين تنال من استقلالهم ،وان استقلال القاضى فى القضيه التى ينظرها وليس نظام التعين وهذه هى وجه نظر التى استند اليها البرلمان".

وأكدت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن ما اتخذه المشرع نحو التعديلات على قانون السلطة القضائية من حيث تعيين رئيس الجهات و الهيئات القضائية يتفق مع صحيح الدستور، خاصه وأن المشرع لم يمس من بعيد او قريب عند إعداد مشروع هذا القانون لمهام او اختصاصات او السلطات القضائية وانما ماتعرض له هو عمليه تنظيمية اداريه بحته.

 

وأكدت الهوارى فى بيان صحفى لها أن موافقة البرلمان على قانون الهيئات القضائية يأتى متماشيا مع نص المادة 185 من الدستور التى اوجبت الرجوع الى تلك الجهات واخذ رايها فى مشروعات القوانين المنظمه لشئونها وهذا ماحدث بالضبط، حيث تم الرجوع لهيئة النيابه الاداريه وهيئة قضايا الدولة والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة مرتين المرأة الأولى عند اعداد مشروع القانون والمره الثانيه عند تعديل نص المادة المطروحه الخاصه بتلك الجهات والهئيات.

 

وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن رفض تلك الجهات والهيئات القضائية مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية ليس له أى مبرر، خاصه وأن المشرع غير ملزم بما إنتهت إليه الجهات والهيئات القضائية من رأى فى قانون السلطة القضائية ، وكان يجب على تلك الجهات والهيئات ان تطرح البدائل والحلول التى تراها.