أكد الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أننا نحتفل اليوم بإطلاق أول برنامج تنفيذي في إستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، مشيراً إلى أنه برنامجاً يعكس مدى التعاون وتكامل الجهود وحسن استغلال القدرات المتاحة في مجتمع البحث العلمي المصري وتسخيرها لخدمة الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات المجتمع، والشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وربط البحث العلمى بالصناعة.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الوزير صباح اليوم، فى افتتاح فعاليات ورشة عمل انطلاق البرنامج القومى للتحالفات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وأضاف الوزير أن هذا البرنامج يهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلى فى صناعات تحلية المياه وصناعة الغذاء والدواء والغزل والنسيج والإلكترونيات الدقيقة والمواد النانوية وتصنيع قطع الغيار، وتجنب تكرار الأنشطة البحثية وتفتيت التمويل والعمل فى جزر منعزلة.

وأشار الشيحى إلى أن الرؤية الإستراتيجية لمصر في مجال المعرفة والابتكار والبحث العلمى تركز على أن تكون مصر – بحلول عام 2030 - مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، يتمّيز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.

وأوضح الشيحى أنه من أهم الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030 ربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأولويات وباحتياجات المجتمع وتحديد الأولويات والتحديات القطاعية وكيفية تحفيزها من خلال العمل على زيادة المنتج المعرفي للقطاعات ذات الأولوية، واستهداف رفع المكون المحلي تعميق التصنيع المحلي .

كما أعلن الوزير أن ضعف التنسيق بين احتياجات المجتمع والبحث العلمي والابتكار وانخفاض نسبة المكون المحلي في عدد من القطاعات الحيوية، وعدم الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في مواجهة التحديات الأساسية التي يُعاني منها المجتمع المصري أهم العوائق في التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعد أحد آليات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المبتكرة لتنفيذ استراتيجية الدولة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية طبقاً لمعايير ومردود واضح من الاستثمار في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار يمكن قياسه وسيتم متابعة التنفيذ وقياس المردود والعائد من الاستثمار بكل دقة.

وأضاف الشيحى أن الحكومة طوال الفترة السابقة تعمل على عدة محاور متوازية ومتناغمة تنفيذاً لبرنامج الرئيس، وأنهم يعملون ليل نهار لحل المشاكل الملحة والضاغطة وتطوير البنية التحتية المتهالكة من كهرباء وطرق وتلبية الاحتياجات العادلة للمواطنين من الغذاء والدواء والمسكن وتهيئة ظروف جاذبة للاستثمار العالمي واستعادة دور مصر الريادي وتطوير القوات المسلحة لتتمكن من آداء دورها المحلي والإقليمى والعربى لحفظ أمن مصر من التهديدات، وكذلك حفظ الأمن والسلم الدوليين والتخطيط العلمى للمستقبل.

وفى خضم ذلك كان البحث العلمى على قائمة أولويات الحكومة طبقاً لبرنامج الرئيس والتقى فور انتخابه بشباب المبتكرين المصريين، موجهاً رسالة بدعم الشباب والفكر والإبتكار ثم التقى أعضاء أكاديمية الشباب المصرية ثم كرم علماء مصر في عيد العلم ثم إلتقى القائمين على البحث العلمى.

كما أطلق الرئيس مبادرة مجتمع.. يتعلم.. ويفكر.. ويبتكر، ثم قام بتوفير الموارد اللازمة لإنشاء بنك المعرفة القومى بتمويل تجاوز نصف مليار جنيه بهدف إتاحة مصادر المعرفة للمجتمع المصرى بالمجان، وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حاضرة بقوة حيث يتم استضافة وتشغيل بنك المعرفة من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وتابع الوزير بأن إجمالي ما توفره الدولة للمرحلة الأولى من هذا البرنامج تجاوز 80 مليون جنيه ولن تبخل الدولة بأى تمويل شريطة أن يكون هناك مردود إيجابي للبحث العلمى على التنمية الاقتصادية والمجتمعية يشعر به المجتمع وينعكس على تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العلمية العالمية وبناء قاعدة علمية شابة قوية قادرة على قيادة مصر المستقبل ووضعها فى مصاف الدول المتقدمة، والتحالفات التى نحتفل بإطلاقها اليوم تمثل المرحلة الأولى من البرنامج وسيتم قريبا الاعلان عن مجموعة أخرى من التحالفات فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة الفضاء ..وغيرها طبقا لاستراتجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

وأشار الشيحى إلى أنه منذ يومين تم افتتاح المجلس النوعي للعلوم الأساسية لوضع خريطة الطريق لإستخدام النانو تكنولوجي في تحلية ومعالجة المياه، وكذلك في موضوع هام وحيوي وهو أمان المواد الثانوية المستخدمة، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل أخرى لوضع خريطة طريق أخرى لإستخدامات النانو تكنولوجي في الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال الوزير عن إنتهاء إعداد مسودة قانون البحث العلمي والذي سيطرح خلال أيام على العلماء وعلى جميع الجامعات والمعاهد البحثية للدراسة لإبداء الرأي، مشيراً إلى أن القانون وُضِع أساسا لدعم وسهولة الإستفادة بمخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى شراكات وصناعات ومنتجات وعائد إقتصادي، فضلا عن أنه جاري إستكمال دراسة قانون التجارب السَرِيرِية وقانون حيوانات التجارب، مشيراً إلى أنه عمل حقيقي جاد ومتواصل لمجموعات عمل وخبراء متميزين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2030.

وفى ختام كلمته أكد أننا نضع معاً اليوم حجر الأساس لتطبيق جاد لرؤية إستراتيجية متطورة تنقل مجتمع البحث العلمي من المعامل المغلقة والأبحاث العلمية القيمة التي لا تجد سبيلها للتطبيق إلى عالم أرحب وأوسع، مطالباً بضرورة النهوض بالصناعة المصرية وتلبية احتياجات المجتمع وحل مشاكله على أساس علمي سليم والمشاركة الفاعلة مع مؤسسات الدولة الأخرى في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية قائمة على المعرفة.

شارك فى فعاليات الورشة لفيف من السادة رؤساء الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وأعضاء التحالفات التكنولوجية، وشركاء التنمية والعمل المشترك ممثلى الصناعة الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.