إعادة تشكيل مجلس كلية الخدمة الاجتماعية بأسيوط
الجمعة 28/أبريل/2017 - 02:58 م
ليلى كامل
طباعة
أصدر الدكتور أحمد محمد حسن البريري، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط، بعد الاعتماد من الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة، قرارا بتولي الدكتور سعودي محمد حسن، رئاسة قسم التخطيط الاجتماعي بجامعة أسيوط، كأول رئيس للقسم منذ إنشائه، والذي جاء في إطار موافقة رئيس الجامعة على هيكلة أقسام الكلية.
وقال عميد الكلية، إنه في سبيل استيفاء كل المقومات للكلية، أضيفت اليوم اللبنة الأساسية نحو تشكيل مجلسا للكلية من شبابها الواعد ومن خريجيها وأبنائها فقد صدرت القرارات التنفيذية من رئاسة الجامعة، لكل من الأساتذة والأساتذة المساعدين بتولي القيام بأعمال رئاسة الأقسام العلمية علي النحو الآتي: الدكتور أحمد محمد محمد حسن البريري، عميد الكلية ومشرفا علي قسم خدمة الفرد، والدكتور محمد محمد سليمان، الأستاذ المساعد بقسم خدمة الجماعة، رئيسا لقسم خدمة الجماعة، والدكتورة إيمان عبد العال أحمد، الأستاذ المساعد بقسم تنظيم المجتمع، رئيسا لقسم تنظيم المجتمع، والدكتور رجاء عبد الكريم، الأستاذ المساعد بقسم المجالات، مشرفا علي قسم المجالات بجانب قيامها بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور سعودي محمد حسن، الأستاذ المساعد بقسم التخطيط، رئيسا لقسم التخطيط الاجتماعي.
يذكر أن إنشاء كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط جاء بالقرار الوزاري رقم 287 لسنة 1995.
وقال عميد الكلية، إنه في سبيل استيفاء كل المقومات للكلية، أضيفت اليوم اللبنة الأساسية نحو تشكيل مجلسا للكلية من شبابها الواعد ومن خريجيها وأبنائها فقد صدرت القرارات التنفيذية من رئاسة الجامعة، لكل من الأساتذة والأساتذة المساعدين بتولي القيام بأعمال رئاسة الأقسام العلمية علي النحو الآتي: الدكتور أحمد محمد محمد حسن البريري، عميد الكلية ومشرفا علي قسم خدمة الفرد، والدكتور محمد محمد سليمان، الأستاذ المساعد بقسم خدمة الجماعة، رئيسا لقسم خدمة الجماعة، والدكتورة إيمان عبد العال أحمد، الأستاذ المساعد بقسم تنظيم المجتمع، رئيسا لقسم تنظيم المجتمع، والدكتور رجاء عبد الكريم، الأستاذ المساعد بقسم المجالات، مشرفا علي قسم المجالات بجانب قيامها بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور سعودي محمد حسن، الأستاذ المساعد بقسم التخطيط، رئيسا لقسم التخطيط الاجتماعي.
يذكر أن إنشاء كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط جاء بالقرار الوزاري رقم 287 لسنة 1995.