قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى ،اليوم تأجيل الدعوى المقامة من محمد عباس حسين حسانين الموظف بوزارة النجارة والصناعة ،والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عنه لمجازاته بعد كشفه فساد الوزارة لجلسة ٢ أكتوبر المقبل .
واختصمت الدعوى وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة .
وذكر المدعى في دعواه انه في غضون عام ٢٠١٤ وأثناء عمله بالشئون القانونية بالوزارة اكتشف فساد بصفقة تريلات كانت مستورده من ألمانيا ودخلت بأوراق مزورة، وبلغت قيمة المخالفات بواقع مليار جنيه،فضلا عن جرائم الفساد الأخرى .
وأضاف انه تقدم للوزير بإنذار لمقابلته إلا انه رفض وعاد الكرة مراراً وتكرارًا ولم يستجيب احد فتقدم هو وزميلته ببلاغ بوقائع الفساد ،وما كان من الوزير إلا انه جازاه بخصم من مرتبه وزميلته التي تعرضت لحالة نفسية وأودعت بمستشفى الأمراض العقلية ،جراء ذلك التصرف ،غير المسئول والذي ينم على انتشار الفساد.
وأشار إلي أن حجم الفساد الذي طالب بكشفه بلغ ٦٨ مليار جنيه ، ولم يتحرك أحد ،رغم امتلاكي المستندات المطلوبة .