قررت إدارة الشركة المصرية لتشغيل المترو، برفع قيمة الغرامة المطبقة علي المواطنين من 15 إلى 50 جنيه، وذلك بدء من اليوم السبت 4 يونيو، وذلك كنوع من زيادة إيرادات المترو بدلًا من رفع سعر التذكرة، فقامت بوضع تلك العقوبة الرادعة لتعويض النقص.
وقامت عدسة حق المواطن ، بالنزول إلى لمحطات المترو لاستطلاع رأى المواطنين في رفع قيمة الغرامة إلى 50 جنيه وكانت الآراء كالتالى :
قال محسن زكى ، إنه غير موافق على أي غلاء سعر الغرامة، أو زيادة للأسعار، وذلك لأن الأوضاع العامة للمواطنين أصبحت مأساوية، والظروف الاقتصادية صعبة، وأنه لا يوجد متنفس لهم نتيجة لارتفاع أسعار جميع السلع، والمواطن الفقير أصبح مطحون زيادة عن اللزوم.
و قال على محمد ، إنه موافق على الزيادة وذلك لأنه ستكون رادعة للمواطن، و أنها ستقوم بإنهاء المخالفات التي نراها كل يوم وأخر، لعدم التهرب من دفع التذاكر، مضيفًا أن الغرامة لن تكون عبء على المواطن، عندما سيلتزم بالقوانين.
وأضافت نهلة ، أن الغرامة 50 جنيه خطوة جيدة لردع المواطنين عن المخالفات، ولإلزامهم بالقوانين واللوائح، ولكنها إن زادت عن هذا القدر فلن يتمكن المواطن من دفعها، وستكون عبء إضافي عليهم، نتيجة لارتفاع الأسعار.
وأشار محمد سليمان ، إلى أن الغرامة المفروضة مفيدة جدًا، لأنها ستمنعه من مخالفة القوانين، ويري أن القيمة ليست مرتفعة، وأنه يجب على المواطن المخطئ أن يتحمل نتيجة أخطائه.
وفى سياق متصل قال مرسى أبو عقرب ، ناظر محطة مترو الدقي، إن الهدف من الغرامة هى ردع المواطنين عن مخالفة اللوائح، مشيرًا إلى أن الغرامة كانت فى السابق 15 جنيه، ومن المفترض أنها كانت تزيد عشرة جنيهات أو تكون الضعف مثلًا، حتى لا تكون عبء إضافي، ولكن على الرغم من ذلك فهي ستكون خير رادع عن المخلفات المرتكبة.
وأشار أبو عقرب ، إلى أن هذه الغرامة ستقوم بإلزام المواطنين، لأن المترو ، يفيد المواطنين جدًا في الانتقال وبأرخص الأسعار،نسبة إلى الخدمة التي يتلقاها المواطن، وبمقارنة ما يماثله من وسائل أخرى.